قال مصدر رفيع المستوى بقطاع التشريع في وزارة العدل: إن القطاع أرسل
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إلى مجلس النواب، تمهيدًا للموافقة عليه ثم إرساله
لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره.
وأضاف المصدر، أن هذا القانون تم إعداده بمشاركة وزارة الاتصالات،
والهدف منه حماية البيانات الشخصية للأشخاص المستخدمين للوسائل الإليكترونية والإيميلات
والمحادثات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع اختراقها.
وأوضح أن القطاع أرسل من قبل 3 مشروعات قوانين لمجلس النواب للموافقة عليها وهم، مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات بعض أحكام البناء.
