يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «نيلسون مانديلا» للسلام بمدينة نيويورك الأمريكية، غدا الاثنين على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل ويلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.
ويُعْقَد الاجتماع رفيع المستوى «قمة نيلسون مانديلا للسلام 2018» وفقا للجدول الزمني الآتي:
الساعة التاسعة والنصف صباح غد الإثنين، الجلسة العامة الافتتاحية بقاعة الجمعية العامة، والساعة العاشرة والنصف الجلسة العامة بقاعة الجمعية العامة.
يحدد القرار 72/243 طرائق عقد الاجتماع رفيع المستوى، وسيقوم رئيس الجمعية العامة بالتشاور مع الدول الأعضاء بوضع الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى في صورتها النهائية.
سيركز الاجتماع الرفيع المستوى على السلام العالمي، تكريما للذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا، وسيعقد في قاعة الجمعية العامة.
ستتضمن الجلسة العامة الافتتاحية بيانات يدلي بها كل من: رئيس الجمعية العامة، والأمين العام، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وشخصية بارزة، وممثل عن المجتمع المدني، وسيعيد رئيس الجمعية إعلانا سياسيا قصيرا ومقتضبا لاعتماده في الجلسة الافتتاحية.
تُدْلَى في الجلسات العامة بيانات من الدول الأعضاء والمراقبين لدى الجمعية العامة، وستوضع قائمة المتكلمين وفقا للنظام الداخلي للجمعية والممارسة المتبعة فيها وجميع الدول الأعضاء، والدول ذات مركز المراقب مدعوة إلى المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى على أرفع مستوى ممكن، ويفضل أن يكون ذلك على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، وتحدد مدة البيانات في ثلاث دقائق للوفود التي تتكلم عن نفسها وخمس دقائق للوفود التي تتكلم باسم مجموعة الدول.
المنظمات الحكومية الدولية والكيانات ذات الصلة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الجمعية العامة مدعوة أيضا، لكي تكون ممثلة على أرفع مستوى ممكن، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولديها خبرة في الموضوع مدعوة إلى أن تسجل أسماءها لدى الأمانة العامة لحضور الاجتماع الرفيع المستوى.
يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بأسماء ممثلين آخرين معنيين للمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، وجاليات المغتربين ومنظمات المهاجرين ذات الصلة ممن قد يحضرون العملية التحضيرية، ويشاركون فيها مع مراعاة مبادئ الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل، وإيلاء الاعتبار الواجب لمشاركة المرأة مشاركة مجدية، وستقدم تلك القائمة إلى الدول الأعضاء لتنظر فيها على أساس مبدأ عدم الاعتراض.
