يحاول بعض تجار الأغذية بأنواعها تخزينها لفترات حتي يأتي وقت بيعها بأسعار أعلى في وقت لاحق، ولكن معظم هؤلاء التجار لا يعرفون الضوابط اللازمة للتخزين مما يؤدي بهذه المنتجات إلى الفساد بعد فترة معينة، ومن هؤلاء التجار ما يخالف جميع الاعراف والقوانين ويبيع هذه الأغذية الفاسدة ويتحايلون على القانون بتغيير تاريخ الصلاحية أو ما شابه ذلك.
قانون الاغذية الفاسدة ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة، وكذلك كل من حاز سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار بها.
ونجح رجال مباحث التموين، في ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والقبض على صاحب المحل بمنطقة الزاوية الحمراء، وعثر بداخل سيارة علي كمية من اللحوم المجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والكمية هي 365 كيلو كبدة، 130 كيلو سجق.
كما نجحت إدارة شرطة التموين، في ضبط مخزن عثر بداخله على 12 طن أرز، 8 طن دقيق، 5 طن مكرونة، 4 طن سكر،2.500 طن ملح،2.580 طن زيت طعام، 1 طن فاصوليا، 1 طن بلح، 768 كيلو بلح، زبدة، و5050 عبوة فطر عش الغراب، و792 كيلو زيت طعام، و750 كيلو مكرونة، و480 كيلو مسلى، وبإجمالي 6.672 طن مواد غذائية متنوعة، و2709 عبوات تونة، و1200 عبوة صلصلة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
وتم ضبط مخزن يحتوي علي كمية كبيرة من ياميش رمضان، بمنطقة مصر القديمة، وعثر بداخل المخزن على كمية من ياميش رمضان بلغت 9.800 طن زبيب، 7.830 طن ذرة حمص، 5.520 طن قمر الدين، بإجمالي 23.150 طن، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ومن المفترض أن هذه الكمية الهائلة مخزنة للعام القادم.
وقال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، إنه يجب معاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين وبيع أغذية فاسدة لهم عقابا رادعا حتى يكون عبرة لغيره، حيث أن هذه الأغذية يشتريها أبنائنا ونشتريها نحن كأسر ونستعملها في منازلنا، ومن المؤكد أن الأجهزة الرقابية تؤدي واجبها علي الشكل الأمثل حيث تقوم جميع الأجهزة بالبحث والتحري عن الأغذية الفاسدة وضبطها قبل وصولها للمستهلكين، كما يتم القبض علي حائزها وحجزه لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف "الجندي" أن إصدار العقوبة على المتهم، يكون على أساس الكميات التي يتم ضبطها.
