عاقبت محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحكم المشدد 3 سنوات لـ10 متهمين والحبس عامين لـ22 آخرين في قضية أحداث العنف بمركز شرطة العدوة بالمنيا.
كما قضت بانقضاء الدعوى لـ5 آخرين لوفاتهم وعدم الاختصاص المحكمة لـ4 أحداث نظرا لكونهم أثناء الواقعة كانوا لم يبلغ عمرهم 15 عاما.
وصدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفي وبسكرتارية مخسن فكري وماجد منير.
وكانت النيابة في فبراير 2014 قد أحالت المتهمين الـ 806 منهم 453 محبسون احتياطيا و353 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 اغسطس 2013اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى اطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا إزهاق روحه".
كما قضت بانقضاء الدعوى لـ5 آخرين لوفاتهم وعدم الاختصاص المحكمة لـ4 أحداث نظرا لكونهم أثناء الواقعة كانوا لم يبلغ عمرهم 15 عاما.
وصدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفي وبسكرتارية مخسن فكري وماجد منير.
وكانت النيابة في فبراير 2014 قد أحالت المتهمين الـ 806 منهم 453 محبسون احتياطيا و353 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 اغسطس 2013اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى اطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا إزهاق روحه".
