قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمى من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالى والإداري، وتحقيق إنجاز حضارى يحقق مستوى متميزا فى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: «نعمل على تبنى المعايير العالمية والممارسات المثلى لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمى وفقًا للأطر التنظيمية التى حددها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى لتحقيق الرؤية المتكاملة نحو التحول الذكى فى تقديم الخدمات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة».
وأشار طلعت، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى إلى رفع نسبة مشاركته فى الناتج القومى الإجمالى من ٣.١ ٪ حاليا إلى أكثر من ٥٪ خلال السنوات الثلاث القادمة، والتركيز على دعم الاستثمار فى الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لبناء صناعة المعرفة، حيث من المقرر مضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات والتى تبلغ حاليًا من ٥ إلى ٦ آلاف متدرب، مشيرا إلى خطة الوزارة فى التوسع النوعى لبرامج التدريب المقدمة إلى جانب التوسع العددى المشار إليه حتى يتمكن شبابنا من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.
وأكد الوزير على التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى فى إنشاء ٨ مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية الإقليمية لتدريب الشباب الجامعات فى السنوات النهائية لكليات الهندسة وكليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك لتدريب الخريجين الجدد، والاهتمام برعاية ودعم شباب رواد الأعمال ومساندة هذا التوجه لديهم من خلال مجمعات الإبداع ومسرعات الأفكار، وحاضنات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل فى مجملها منظومة متكاملة لرعاية ودعم أفكار الشباب ومشروعاتهم داخل كل جامعة إقليمية تنتهى بالتوأمة مع المستثمرين من الشركات الواعدة، حيث تقوم بهذا الدور فى القاهرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية التابعة لها.
كما أشار الوزير إلى التعاون المقرر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى لتدريب كوادر القطاع المصرفى على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال وضع مناهج ومحاور جديدة مختلفة فى تكنولوجيا المعلومات مثل: الأمن السيبرانى وعلم البيانات وغيرها لتكون قادرة على حمل والحفاظ على النهضة المصرفية التى يشهدها القطاع المصرفى، كما نسعى إلى توفير تدريب متخصص فى قطاعات مماثلة مثل القطاع الدوائى والتأمين الصحى وغيرها من القطاعات.
وأكد أهمية إصدار تشريعات تحمى الصناعة وتحفزها وتشجع المستثمرين فيها، منوها فى هذا الصدد إلى صدور قانون الجريمة الإلكترونية وجار حاليا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهناك قانون حماية البيانات الذى حظى بموافقة مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشته فى الدورة التشريعية القادمة، وكذلك قانون التجارة الإلكترونية الذى نعكف على إعداده حاليا وهو يعد مطلبًا رئيسيًا لشركات القطاع المصرية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية لكى تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ما يستجد فيه لاحقًا.
كما أوضح فى تصريحات خاصة إلى أهمية دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يأتى فى مضمار التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة، مشددا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل كقطاع عرضى مع كافة مؤسسات الدولة لتمكين هذه القطاعات من الوصول إلى المجتمع الرقمى الذى نسعى إلى تحقيقه.
أشار إلى أن مشروع الإصلاح الضريبى الذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية فى مصر يهدف إلى تحسين الأداء الضريبى وزيادة قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية لزيادة موارد الدولة، وكذلك سيتم مطلع العام المقبل البدء فى مشروع الفاتورة الرقمية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى مشروع ربط الأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى بمنظومة التأمينات فى مصر، هذا إلى جانب مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.
هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المشروع القومى لتكامل قواعد البيانات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة جاء بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة وجاهزة للتكامل مع قواعد البيانات القومية وتوفير منصة تكنولوجية تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يسهل على أجهزة الدولة المختلفة تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
