قال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن عدد طلبات تقنين أراضى وضع اليد بلغت 278 ألف طلب، مشيرًا الى أن كل محافظ مفوض من لجنة استرداد الأراضى للقيام بأعمال التقنين، وأن من حق كل مواطن الاعتراض على لجنة التقنين.
وأضاف اللواء حلمى خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2"،أن القانون رقم 144 لسنة 2017 صحح الأوضاع الغير قانونية بالنسبة لأراضى وضع اليد لممارسة كافة الأنشطة الزراعية، مشيرًا الى أنه تم تفويض المحافظين للقيام بالتقنين والذى أغلق فى 14 يونيو 2018.
واوضح المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن من حق كل مواطن الاعتراض على سعر لجنة التقنين، عبر تقديم استشكال وسيتم إعادة التقييم عبر لجنة تقنين أخرى، مشيرًا الى أن أسعار التقنين فى متناول كل الفئات ويتم دفع 25 % والباقى على 3 سنوات.
وأشار اللواء حلمى، أن أخر فرصة لتقديم رسوم الفحص للأراضى فى 27 سبتمبر 2018، وأنه يوجد 25 ألف طلب تقنين من أراضى المشروعات، ولا ينطبق عليها تفويض الدولة فى التقنين، إلا أنه سيتم التصالح العادل معهم لأعطاء فرصة كبيرة للمستثمرين.
