قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتى استمرارا لمشاركته الفعالة فى السنوات الماضية واستغلال هذه الفرصة لإجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع بعض زعماء العالم إضافة إلى توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والفعاليات المرتبطة بالعلاقات الثنائية سواء فى إطار لقاء القمة الذى سيعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الامريكى دونالد ترامب أو لقاء الرئيس بغرفة التجارة الأمريكية وأبرز الشركات الامريكية التي منها من له نشاط فى مصر أو الراغبة في الاستثمار بمصر، فضلًا عن المناسبة التى سيعقدها مجلس التفاهم الامريكى وبما يضمه فى عضويته عدد من الشركات رؤساء مجالس إدارات الشركات المهتمين بالنواحى الاقتصادية والسياسة.
وأضاف شكرى خلال لقائه بالوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى في نيويورك: أن الرئيس يشارك أيضا فى أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بوصف مصر رئيس مجموعة السبعة والسبعين وهذا أكبر تجمع للدول النامية ويعد تجمع اقتصادى يتعامل مع الامور الاقتصادية من منظور سياسى مرتبط بالاحتياجات الخاصة بالدول النامية فى إطار العديد من القضايا الدولية مثل الحوكمة التجارية وتغير المناخ أو التعامل فى منظمة التجارة العالمية وكل القضايا الخاصة بالدول النامية.
وأشار وزير الخارجية إلى ان الرئيس السيسى سوف يشارك فى الاحتفال الخاص بمئوية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا فمكانة الراحل فى القارة الإفريقية كبيرة ويعتبر رمز من رموز القارة لاسيما أن مصر ستكون العام القادم رئيس الاتحاد الإفريقى، كما سيشارك فى قمة مرتبطة بتغير المناخ من منطلق اهتمام مصر وسيرها بخطى واثقة وثابتة فى مجال الطاقة وستكون مركز لتصدير الغاز فى الشرق المتوسط او السياسة التى تنتهجها فى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والتعامل مع قضايا التلوث.
وأوضح شكرى ان الرئيس سيعقد لقاءات مع الزعماء المؤثرين، خاصة أن الملاحظ هذا العام الطلبات المقدمة هذا العام لعقد لقاءات مع الرئيس اكبر من القدرة على استيعابها، مشددا على أنهم حاولوا ان تتسم هذه اللقاءات بالتنوع الجغرافى والسياسى وتتصل بعلاقات مصر مع هذه الدول وحجم هذا العلاقة سياسيا واقتصاديا ومواجهة التحديات فى الشرق الأوسط والتحدى الأشمل مثل الإرهاب والتنمية.
وأكد شكرى ان لقاء الرئيس السيسى بنظيره الامريكى لقاء مهم فى إطار العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، مشددا على انه خلال العامين الماضيين كان هناك تعاون ومزيد من التواصل وزيارات متبادلة من المسئولين فى البلدين والاهتمام باتخاذ إجراءات متصلة بهذه العلاقة على رأسها ما اتخذه وزير الخارجية الأمريكى من الإفراج عن قدره 195 مليون دولار في عمليات التمويل العام وهذا مؤشر على وجود تفاهم بأن العلاقة تسير فى الاتجاه الصحيح وان القضايا التى كانت مثارة وألقت بظلالها على العلاقة تم التعامل معها من خلال التواصل والاجراءات التى اتخذت من الجانبين وهذا الامر ليس مرتبطا بالوفاء بشىء، فسمة العلاقات المصرية الامريكية تشهد مواضع اتفاق ورؤى قد تتابين ربما معرفة بظروف المنطقة وتقديرات خاصة، فاللقاء سيكون داعم لهذا التواصل والانفتاح المتبادل ويطلق مرحلة جديدة من تعزيز قدرات مصر العسكرية والأمنية والاقتصادية ومواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف شكرى أن مصر مهتمة بقضية السلام وتتواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف بما فيها الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى وتسعى لبلوغ الهدف بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الإجراءات الامريكية الأخيرة وضعت قيود عديدة كالقدس وسحب الدعم الامريكى من الانرو وهو الذى وضع قيود لاستئناف مساعي السلام وكذلك الخطة التى وضعتها الولايات المتحدة للخروج من الجمود لم تكتمل، فمصر على تواصل مع الجانب الأمريكى وتضع رؤيتها وفقا للمفاوضات السابقة خاصة ان هناك مفاوضات عديدة بين الجانبين الفلسينى والإسرائيلى واى خطة يجب ان تضع فى الاعتبار هذه التطورات.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية قال شكرى إن هناك جهودا تبذل لعقد اجتماع وزارى لتناول القضية الليبية خاصة فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها طرابلس، خاصة ان ما حدث تأكيد للرؤية المصرية ان الاعتماد على المليشيات لتحقيق الامن غير مأمون وغير وارد فتحقيق الامن لن يتحقق إلا بالاعتماد على المؤسسات الوطنية وتكون تحت قيادة سلطة من حكومة لها شرعية ومعترف بها وتكون قادرة على ممارسة صلاحيتها فى الدولة، فمصر تتفاعل مع كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار فى الليبية ويتم التواصل مع جميع الاطراف الليبية والوصول لمسار سياسى ليبى ليبى، فما حدث مؤخرا يبرهن على صحة التوجه المصرى واهمية العمل على دعم المبعوث الاممى.
وأكد شكرى أن العلاقة والتواصل بين مصر وأمريكا وتناول القضايا بشفافية وما ترصده الولايات المتحدة اخفى النبرة المرتبطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فالحكومة المصرية والدستور المصرى كفيل بحقوق الإنسان والمواطن المصرى فالوضع فى مصر مستقر والحرية فى التعبير والقضايا السياسية ونشاط منظمات المجتمع المدنى فى المجالات السياسية والاقتصادية مستقرة، فالحوار يكون مقبول مادام فى إطار التواصل والحوار وليس المشروطية والدفع فى إطار اتجاه معين.
وفيما يتعلق بقمة المناخ هناك تشبث بتنفيذ الاتفاقية خاصة أن الغالبية العظمى من دول العالم تعمل على تشجيع الولايات المتحدة على العودة أو الالتزام ببنود الاتفاقية المقررة لتغير المناخ.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب قال ان الرئيس السيسى سيطرح معالجة الإرهاب فى كلمته بالامم المتحدة لما تشكله من تهديد ويجب أن تكون المواجهة شاملة ويحدث اتساق بين جميع دول العالم فالتعامل الجزئى مع هذه الظاهرة لن يأتى بثماره، فحصول الجماعات على أسلحة متطورة يكشف ان هناك تمويلا ورعاية من دول لهذه الجماعات ومن ثم يجب ان تكون هناك مواجهة شاملة للقضاء على هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الامريكية الإيرانية أوضح شكرى أن هذا أمر من شان الدولتين فمصر تنظر إلى الوضع من حيث الحفاظ على الامن القومى العربى، فالأمن القومى العربى جزء لا يتجزأ وأى توسع لنفوذ من خارج الوطن العربى امر مرفوض وأى توسع لإيران فى مضيق هرمز سيكون له تأثيره ولن يقبله المجتمع الدولى فهناك قوانين تنظيم حربة الملاحة وقانون البحار وهذا ينظم سياسات لها وأى دولة خارقة بهذه القوانين يضعها تحت طائلة القانون الدولى.
وأشار شكرى إلى ان القمة العربية الاوروبية مقررة من قبل وذلك فى إطار التعاون العربى الأوروبى ومواجهات التحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحل المنازعات والاتجار فى البشر وتهريب السلاح فهناك إرضية مشتركة تجمع بين الدول العربية والاتحاد الاوروبى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أكد ان مصر لديها تعاون مع الدول الأوروبية من أجل حل هذه القضية، ومصر منذ سبتمبر 2016 وبإقرار الدول الأوروبية لم يخرج من شواطئها مركب واحد فمصر تضطلع بمسئوليتها وهذا باعتراف أوروبى ان مصر أظهرت قدرة وكفاءة فى هذه القضية ومن ثم فهى جديرة باستمرار التعاون مع الاتحاد الاوروبى، مشددا على ان هذا الامر تكلفته مرتفعة وتتطلب جهد للقوات البحرية من أجل رصد السواحل البحرية.
وأشار إلى أن مصر يتواجد على أراضيها ما يقرب من 5 ملايين مهاجر دون ضجيج ونسمح لهم بالتحرك ونتحمل عبئا كبيرا من هذا التواجد ويتم تقديم دعم صحى وتعليمى ومواد غذائية وهذا يمثل عبئا كبيرا على مصر ولكن هذا الأمر يتعلق بمسئولية مصر ومن ثم لا يمكن أن يتهم أحد مصر بالتقصير فى هذا المجال.
وأكد شكرى ان مصر حريصة على التفاعل الكامل مع مقررات المرتبطة بخطة الامم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقى 2063،ولنا كدول إفريقية العديد من التحفظات، حيث يجب أن تكون هناك سياسات تراعى الظروف الحالية ويتم فتح الأسواق للدول النامية وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
