رفضت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الادارة، الإشكال المقدم من محمد التهامى محمد عطية القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى "مهندس ملاحة"، على الحكم التأديبي الصادر بفصله من الخدمة نهائيًا، لإهماله في الإشراف على الأهوسة والصنادل ما تسبب في غرق مركب الوراق الذي راح ضحيتها ٣٧ شخصا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستشكل يشغل مهنة مهندس ملاحة أول بالهيئة العامة للنقل النهرى، ومن ثم لا يجب أن يتم وقف الحكم الصادر ضده إلا في حالة أن يكون هناك وقائع لاحقة على صدور الحكم استحدثت بعد صدوره حتى يكون هناك حجة جديدة للنظر فيه، وليست وقائع سابقه عليه، وألا يصبح الاستشكال بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما أنه لا يجوز أن تعاد الوقائع الخاصة بالحكم كما كانت وقت صدوره، وذلك لما فيه من مساس بحجية الحكم الصادر.
وتابعت بأن الاستشكال الماثل ليس به وقائع جديدة يتم دراستها من جديد، بل كان فقط المستشكل يهدف لتفادي إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، لذا رفضت المحكمة الأشكال المقدم.
كانت نفس الدائرة أصدرت حكم في ٢٢ فبراير الماضي بتوقيع أقصى العقوبة على ٧ مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة، ومن بينهم المستشكل، لتسببهم في غرق مركب الوراق، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم، ما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث إنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، ما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخصا بينهم اطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.
