اقترح مركزان أمريكيان للأبحاث، قيام إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ضمن خطة من خمس نقاط؛ لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وقال “مجلس الأطلسي” و”معهد كارنيجي انداومنت للسلام العالمي”، في دراسة مشتركة نشرت الجمعة، إن “غياب تسوية بين الجانبين سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع، ما سيزيد من صعوبة احتمالات التوصل إلى حل”.
وأفادت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: “حل دولة أم دولتين”، بأنه “من المهم تحديد الظروف المناسبة التي يمكن قبولها من قبل إسرائيل والفلسطينيين؛ من أجل دفع عملية السلام للأمام”، في الوقت الذي اقترحت فيه “وضع خطة واقعية من خمس نقاط لتحقيق هذا الهدف، بما فيها تجميد المستوطنات اليهودية، وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، وتخفيف حدة التوتر، وتعزيز الديمقراطية”.
وقالت الدراسة، إن “مصير المستوطنات الحالية قد يختلف طبقًا للحل الشامل، لكن التوسع في هذه المستوطنات من قبل إسرائيل لن يؤدي سوى، إلى تعزيز آفاق حل الدولة الواحدة غير العادل، وإثارة التوترات الأمنية، واستنزاف الموارد المالية والعسكرية لإسرائيل، وتوليد حاضنات لأوهام دينية قومية لا ضرورة لها”.
وذكر المركزان في دراستهما، أنه “إلى جانب ذلك، فإن التوسع بالمستوطنات سيدفع الفلسطينيين إلى مزيد من المواقف الرافضة؛ ما سيغذي النظرة النمطية لإسرائيل بأن الفلسطينيين منغلقين وغير مستعدين للنظر في حلول سلمية تعتبرها إسرائيل معقولة”.
واقترحت الدراسة العمل على تحقيق “المساواة الاقتصادية بين الجانبين، من خلال تحسين الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، والسماح بحرية الحركة للأفراد والسلع، وتشجيع الاستثمار في تلك المناطق”، لافتًا إلى أن “مثل هذه الجهود ليس لها أي جوانب سياسية سلبية، خاصة أن إسرائيل دعت مرارًا إلى السلام الاقتصادي”.
وشددت على “ضرورة تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس أن فترات الهدوء الطويلة هي التي ستؤدي إلى تسريع عملية السلام وليس العكس، وإلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاركة بالموارد الطبيعية”، داعية إلى “تعزيز العملية الديمقراطية في المناطق الفلسطينية؛ بدعوى أنها ستسهم في تحسين الواقع اليومي للشعب الفلسطيني، وتعزيز مصداقية المحاورين الفلسطينيين لدى نظرائهم الإسرائيليين”.
وختم المركزان دراستهما المشتركة، بقولهما إن “هذه المقترحات ستساعد في تشكيل مسار مهم جدًا نحو السلام في نهاية المطاف، وقد يدرك قادة الطرفين بأنه ليس هناك أي عذر بعدم اتباعها”.
وقال “مجلس الأطلسي” و”معهد كارنيجي انداومنت للسلام العالمي”، في دراسة مشتركة نشرت الجمعة، إن “غياب تسوية بين الجانبين سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع، ما سيزيد من صعوبة احتمالات التوصل إلى حل”.
وأفادت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: “حل دولة أم دولتين”، بأنه “من المهم تحديد الظروف المناسبة التي يمكن قبولها من قبل إسرائيل والفلسطينيين؛ من أجل دفع عملية السلام للأمام”، في الوقت الذي اقترحت فيه “وضع خطة واقعية من خمس نقاط لتحقيق هذا الهدف، بما فيها تجميد المستوطنات اليهودية، وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، وتخفيف حدة التوتر، وتعزيز الديمقراطية”.
وقالت الدراسة، إن “مصير المستوطنات الحالية قد يختلف طبقًا للحل الشامل، لكن التوسع في هذه المستوطنات من قبل إسرائيل لن يؤدي سوى، إلى تعزيز آفاق حل الدولة الواحدة غير العادل، وإثارة التوترات الأمنية، واستنزاف الموارد المالية والعسكرية لإسرائيل، وتوليد حاضنات لأوهام دينية قومية لا ضرورة لها”.
وذكر المركزان في دراستهما، أنه “إلى جانب ذلك، فإن التوسع بالمستوطنات سيدفع الفلسطينيين إلى مزيد من المواقف الرافضة؛ ما سيغذي النظرة النمطية لإسرائيل بأن الفلسطينيين منغلقين وغير مستعدين للنظر في حلول سلمية تعتبرها إسرائيل معقولة”.
واقترحت الدراسة العمل على تحقيق “المساواة الاقتصادية بين الجانبين، من خلال تحسين الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، والسماح بحرية الحركة للأفراد والسلع، وتشجيع الاستثمار في تلك المناطق”، لافتًا إلى أن “مثل هذه الجهود ليس لها أي جوانب سياسية سلبية، خاصة أن إسرائيل دعت مرارًا إلى السلام الاقتصادي”.
وشددت على “ضرورة تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس أن فترات الهدوء الطويلة هي التي ستؤدي إلى تسريع عملية السلام وليس العكس، وإلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاركة بالموارد الطبيعية”، داعية إلى “تعزيز العملية الديمقراطية في المناطق الفلسطينية؛ بدعوى أنها ستسهم في تحسين الواقع اليومي للشعب الفلسطيني، وتعزيز مصداقية المحاورين الفلسطينيين لدى نظرائهم الإسرائيليين”.
وختم المركزان دراستهما المشتركة، بقولهما إن “هذه المقترحات ستساعد في تشكيل مسار مهم جدًا نحو السلام في نهاية المطاف، وقد يدرك قادة الطرفين بأنه ليس هناك أي عذر بعدم اتباعها”.
