تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الإثنين المقبل،
فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي في مصر"،
والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات
والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر
بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية،
والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى
المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، واستراتيجية
وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع
الصناعي في مصر، حيث يسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من
الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة، مما
يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات
داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وقد تمكن المشروع في السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، حيث قد بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية في مصر خلال عام ٢٠٠٨ ما يوازي ٧٠.٣ مليون طن نفط مكافئ، ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة في مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪ في مستوى إمداد الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢، ويستأثر قطاع الصناعة في مصر بما يقارب ٤٣٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، كما يستحوذ على نسبة ٣٣٪ من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني.
