يواجه قانون الجريمة الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بعدما أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- تويتر- إنستجرام- يوتيوب" وغيرها، ويعمل على حماية بيانات الأفراد، والحد من سرقتها، حيث تضمنت مواد القانون مجموعة من الضوابط والعقوبات المختلفة على كل من يسيء استخدام هذه المواقع بما يضر الأفراد والأمن القومي للبلاد.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الوهمية في القانون الجديد تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تصل لـ 10 آلاف جنيه، وكذلك تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر المعلومات الخاطئة، وعلى كل من يعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، حيث يعاقب عليها القانون بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه.
ونتيجة لخطورة الشائعات وتأثيرها على أمن البلاد، اقترح النائب اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طريقة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والرد على الأخبار الكاذبة، من خلال تخصيص جهة مسئولة عن الرد على أي إشاعة يتم إطلاقها على السوشيال ميديا، بهدف نشر الحقيقة وتوعية المواطنين، باعتبار أنه من ضمن أدوات تشكيل الرأي العام الإعلام والصحف والسوشيال ميديا.
وقال "الشهاوي"، إنه هناك مليارات من الدولارات يتم صرفها لترويج الشائعات والأخبار المغلوطة عن مصر لتهديد أمن البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن الغرض من الشائعات إرباك المواطن المصري مناشدًا الشعب المصري التحقق من مصادر معلوماتهم، خاصةً أن معظم المصريين يتلقون معلوماتهم من السوشيال ميديا أو جهات غير معروفة.
بينما قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إقرار قانون الجريمة الإلكترونية من أهم القوانين التي تم إقرارها خلال هذا الفصل التشريعي للمجلس، لأنه سيواجه الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وممارستها، موضحًا أن الجريمة الإلكترونية في مصر الآن أصبحت تنافس الجريمة الجنائية بشكل كبير، قائلًا: "فما أكثر الصفحات التي تحرض على العنف واللي فيها سب وقذف وأخرى تبث الشائعات والأكاذيب والتي تصيب المواطنين بحالة من الإحباط في الشارع المصري".
وتابع "بدوي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الصفحات المزيفة انتشرت خلال الآونة الأخيرة، حيث أنها أمر يمس الأمن القومي، لأنه تم اكتشاف العديد من هذه الصفحات التي تتحدث بلسان مؤسسات رسمية في الدولة، وهذا أمر خطير، مشيرًا إلى أن اختراق حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أمر شديد الخطورة ويتسبب في العديد من المشاكل للأفراد وفي الشارع، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإلكترونية تهدد المجتمع بشكل كبير.
وأشار إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية من أهم القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بدليل وجود العديد من البلاغات اليومية التي تتلقاها الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، ويتم التعامل في اليوم الواحد مع أكثر من 120 بلاغا، لافتًا إلى أن هذا رقم كبير بالنسبة ليوم واحد، فضلًا عن زيادة هذه البلاغات يوميًا باستمرار عن هذه الجرائم الإلكترونية، موضحًا أنه كان لابد من الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية مواجهة مثل هذه الجرائم بقانون رادع ويحقق العدالة ويحمي بيانات المواطنين.
وأوضح، أن تطبيق القانون يتم من خلال التنسيق مع جهات تنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن آليات التنفيذ سهلة وموجودة لدى هذه الجهات، وأهمها الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لضبط الجناة باستخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، بالتنسيق مع جهات تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
