صوّت مجلس النواب الكندي بالاجماع الخميس على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينجا المسلمة بأنها "إبادة".
وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحث الروهينجا وأقليات إتنية أخرى".
وأقر النواب بان "هذه الجرائم بحق الروهينجا هي إبادة"، ويدعون مجلس الأمن الدولي الى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كما يدعوا القرار مجلس الأمن الى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار "أريد التشديد الى أي حد الجرائم ضد الروهينجا هي مأساوية ومروّعة".
وتابعت فريلاند "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينجا، ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".
ونزح أكثر من 700 الف شخص من الروهينجا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا الى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ.
ويرفض اللاجئون الروهينجا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
وفي مايو الماضي، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينجا داخل المخيمات في بنجلادش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إتنية أخرى في بورما.
