تحيي اليوم الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الدولي للسلام 2018، تحت شعار (الحق في السلام: 70 عاما منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، بهدف الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل وثيقة تاريخية فيما يتصل بحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الإعلان الذي صاغه ممثلون من ثقافات ومرجعيات قانونية مختلفة من كل أنحاء العالم في باريس في 10 ديسمبر 1948 بوصفه معيارا عاما للإنجاز أمام كل الشعوب والأمم. والحقيقة أن هذا الإعلان العالمي، وهو الوثيقة التي ترجمت أكثر من غيرها، حيث يتاح بأكثر من 500 لغة، لم يزل ذا صلة بواقعنا اليوم كما كان يوم اعتمد. وبالرغم من أن المادة الثالثة من الإعلان تنص على أنه " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وهي عناصر بنيوية أساسية للحرية والعدالة والسلام في العالم، فإن الإعلان لم يشتمل على مادة منفصلة بشأن "الحق في السلام".
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت 17هدفًا للتنمية المستدامة في عام 2015، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية. ويدعو الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات. فالمجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة. فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت القرار 36/67 اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من أجل "الاحتفال بمثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب". وبعد 20 عاما، اعتمدت الجمعية العامة القرار 282/ 55 في عام 2001، للاحتفال يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام، للاحتفال بالمناسبة سنويا "، حيث خصصت الجمعية العامة لليونسكو هذا اليوم لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم وداخل كل منها. كذلك كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله".
وأشار أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلي أننا نحتفل في هذا العام باليوم الدولي للسلام ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فهذه الوثيقة التأسيسية تذكرنا بأن السلام يستتب عندما يتحرر الناس من الجوع والفقر والاضطهاد، ويكون بمقدروهم أن ينعموا بالنماء والرخاء. وأضاف غوتيريس، إلي أنه يجب علينا أن نكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة متخذين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دليلا لنا في ذلك. وأنا أشجعكم على أن تهبوا للمناداة بالمساواة بين الجنسين، ولإقامة مجتمعات حاضنة للجميع، ولاتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ. وليقم كل واحد منكم بدوره في المدرسة والعمل والبيت، إذ لكل خطوة أهميتها لصالح الجميع. ودعا غوتيريس، إلي العمل معًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها باسم السلام الدائم للناس كافة.
إن ثقافة السلام هي ثقافة الحوار والوقاية، ولم يبلغ دور الأمم المتحدة قط في هذا السياق ما بلغه من الأهمية في الوقت الراهن. وتؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن "لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة". وانطلاقًا من هذه الروح ذاتها، اتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتهما في عام 2016 بشأن "الحفاظ على السلام". وينبغي لنا اعتماد نهج جديد شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، ولتوطيد سيادة القانون، وتعزيز التنمية المستدامة، بالارتكاز على الحوار والاحترام. وتسترشد اليونسكو بهذا النهج في جميع جوانب عملها الرامي إلى بناء السلام من خلال دعم التربية والتعليم، والنهوض بحرية التعبير، وترسيخ الحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وتعزيز التعاون العلمي. وتعتبر حقوق الإنسان هي ركيزة أساسية للأمم المتحدة. ويعتبر جميع الموظفين في بعثات حفظ السلام مسؤولين عن ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عملهم.
إن معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الأبعاد ولها فريق خاص بحقوق الإنسان، وتضطلع هذه الفرق بتنفيذ الولايات ذات الصلة بحقوق الإنسان الممنوحة للبعثات، وتساعد على تعميم حقوق الإنسان في جميع أنشطة البعثة. وتتمثل أهداف فرق حقوق الإنسان: الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد على حد سواء ؛ تمكين السكان من المطالبة بحقوقهم الإنسانية؛ تمكين الدولة وغيرها من المؤسسات الوطنية من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون.
