قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام الشهر المقبل في القطاع العام احتجاجا على خطة الحكومة لبيع شركات عمومية.
يشار إلى أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
وأقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نوفمبر المقبل في الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.
