عمليات التعدي على حرم نهر النيل في محافظة الدقهلية لم تتوقف رغم
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تمثلت التعديات في ردم أجزاء من النهر لبناء عمارات سكنية أو قاعات
للأفراح، في غياب تام للوحدات المحلية وجهاز حماية النيل.
في مدينة طلخا التي تقع على الجانب الغربي لنهر النيل تحول الشاطئ
إلى قاعات أفراح تابعة للنقابات المهنية، ورغم منع إقامة أي بنايات على ضفاف
النهر، واصل مستأجرو تلك القاعات وأصحاب رؤوس الأموال البناء المخالف سواء لقاعات
الأفراح أو البنايات السكنية، ليتحول جسر النيل للكبار فقط دون وجود رقيب، خاصة
بعد انتهاء حملة الإزالة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه
للمحافظين بإزالة كل التعديات على أملاك الدولة.
نقابة التطبيقيين
على بعد خطوات من مجلس مركز ومدينة طلخا، تمكن أحد المستأجرين من
بناء قاعة للأفراح في مقر نقابة التطبيقيين على بعد ٢٠ مترا فقط عن مجلس
المدينة دون تراخيص بناء، وإقامة المبنى بشكل كامل. لم تكن تلك الحالة هي الأولى
أو الأخيرة بل تمكن بعض المستثمرين من مواصلة أعمال بناء قاعة أفراح بمقر نادى
العاملين بجامعة المنصورة، رغم أنه هو الآخر لا تفصله سوى أمتار قليلة عن مجلس
المدينة، بالإضافة إلى ردم أحد رجال الأعمال جزء من النيل ناحية قرية ميت عنتر
لبناء عمارة سكنية.
وفى قرية ميت خميس اختلف المشهد تماما بعدما تمكن بعض رجال الأعمال من الاستحواذ على قطع أراض بجسر النيل وبناء فيلات، والأدهى من ذلك حصولهم على التراخيص من الوحدات المحلية التابعين لها، فضلا عن إنشاء قاعات أفراح بالمخالفة للقانون.