تواصل النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب مع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لحل أزمة المرافق للمنشآت والمباني والمحلات داخل الحيز العمراني التي تسبق قانون 119، ووافق المحافظ بعد استخراج شهادة من الجمعية الزراعية، تفيد أنه لا يوجد محضر محرر للمنزل أو المكان المراد توصيل المرافق له.
يذكر أن مجلس سمالوط كان يرفض الموافقة على توصيل المرافق على أى مبنى أو محل في القرية أو المدنية وسواء جديدا أو قديما إلا بعد ترخيص المبنى.
