قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن توفير العملة الأجنبية في البنوك، وتحسين مؤشرات الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات، انعكس بشكل إيجابي على بداية انتعاش حركة سوق السيارات بعد حالة الركود التي عانى منها في العام الماضي، متوقعًا انخفاض الأسعار حال انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن سوق السيارات هو سوق مفتوح يعتمد على العرض والطلب، وعلى الأسعار المنطقية ولا يمكن السيطرة عليه من أي جهة، حيث يتزن بالعرض والطلب طبقا لطبيعة المنتج وجودته واحتياجات المستهلكين.
وحول العوامل التي تتوقف عليها نمو الأسواق المحلية، أوضح "مصطفى"، أن السوق يتأثر بالوضع الاقتصادي العام والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقدرة الشراء لدى مستهلكي الفئة الاقتصادية من السيارات، علاوة على ضرورة وجود التسهيلات التمويلية من البنوك للشراء بالتقسيط.
وتوقع الخبير، أن تقوم شركات السيارات باستيراد وإنتاج كميات كبيرة من المركبات وقطع الغيار ومكونات السيارات لتجميعها في مصر، مما يساهم في تحقيق انتعاشة كبيرة في حجم المبيعات خلال الـ3 أشهر المقبلة، علاوة على انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد.
