خبير نقل بحرى ولوجستيات: منظومة النقل النهرى تهالكت تمامًا، وتحتاج مجهودًا ضخمًا لإعادة هيكلتها.. ومطالبات بتطوير هيئة النقل النهرى، لأنها الجهة التي تقوم بالتّحقق من توافر اشتراطات الأمن والسلامة فى المراكب والأرصفة النهرية.
أكد الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحرى واللوجستيات أن منظومة النقل النهرى تهالكت تمامًا، وتحتاج مجهودًا ضخمًا لإعادة هيكلتها ولفت إلي أن عملية تطوير وتحديث النقل النهرى، تحتاج ٥ محاور أساسية، على رأسها تحديث نظم الإشارات وإقامة البنى التحتية وإنشاء وحدة تحكم مركزى وتطوير المجرى النهرى وتأهيل وتدريب الكوادر، ذلك إذا أرادت الحكومة التطوير، أما الاكتفاء بتطوير بضعة أرصفة أو شراء عدد من وحدات النقل النهرى، فلن تُشكل جديدًا.أضاف سلطان: إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة منها أن أغلب الموانئ النهرية تم الاستيلاء عليها خلال السنوات السابقة، فضلًا عن عدم ربط أي من الموانئ النهرية بالطرق الرئيسية أو السريعة، ما يحد من قدرتها على العمل أو النقل.
ويضيف سلطان، أن أسطول النقل النهرى «مُتهالك» تمامًا، ويحتاج إعادة بناء كاملة باستثمارات ضخمة سواء من خلال إنشاء وحدات نقل نهرى أو إقامة البنى التحتية، إضافة إلى احتياج نظم الإشارات والتوصيل لعملية «تحديث» شاملة، حتى تتوافق مع منظومة التكنولوجيا الحديثة.
كما يجب إنشاء وحدة مركزية للتحكم فى النقل النهرى على مستوى الدولة لتكون هى المنسق العام لحركة التجارة داخل مجرى النهر، إضافة لضرورة تطوير المجارى النهرية بدءًا من المجرى الرئيسى لنهر النيل ثم الترع والرياحات، والتى سيكون لها دور أيضًا فى عملية النقل، بحسب خبير النقل البحرى واللوجستيات.ويوضح أن قصر التطوير على الموانئ النهرية من جانب الحكومة لن يُجدى نفعًا، ولن يكون الحل أمام إعادة بعث النقل النهرى مرة أخرى، لكنها عملية ضخمة تحتاج تطوير كل المحاور التى تم ذكرها سابقًا. متابعًا أنه أيضًا يجب اختيار مناطق متميزة على مجرى نهر النيل وفروعه لإقامة الموانئ والأرصفة النهرية، سهلة الربط مع وسائل النقل الأخرى، ما يُعظم من عملية «التبادل» بينهم.
ويُشير سلطان إلى الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فى عملية النقل النهرى مهم جدًا فى عملية تحديث النقل النهرى بشكل عام، وتدريبها على الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أنه رغم جدية فكرة تطوير النقل النهرى لكن ستظل مساهمته فى النقل بشكل عام قليلة نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار والصيانة.
ويُتابع، أنه يجب تطوير هيئة النقل النهرى، لأنها الجهة التى تقوم بالتّحقق من توافر اشتراطات الأمن والسلامة فى المراكب والأرصفة النهرية، إضافة لكونها من يقوم بوضع الشروط الفنية فى هيئة النقل النهريويرى الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، الخبير فى شئون المياه، أن عملية النقل النهرى تحتاج ارتفاعات ومناسيب معنية فى مياه نهر النيل، وإلا فإن المشروع قد يتعرض للوأد قبل بدايته، وكان قبل بداية إنشاء السد العالى تتحكم «الموسمية» فى النقل النهرى، حيث كان فصل الصيف هو الفصل الأبرز فى النقل، لكن مع بداية الشتاء تصبح الملاحة النهرية صعبة ومستحيلة بسبب انخفاض المناسيب.
فضلًا عن ذلك، فإن ما يتحكم فى مسألة النقل النهرى أيضًا هى وجود الإرشادات والإضاءات الملاحية على طول مجرى النهر. ويؤكد د. نور، أن إعادة هيكلة النقل النهرى «قرار إيجابي» من الحكومة، كونها أحد أرخص وسائل النقل الموجود فى العالم، وذلك مقارنة بالنقل عبر الشاحنات، لافتًا إلى أن تعريفة «النولون» بالنقل النهرى أرخص من أى وسيلة أخرى. ويُضيف، أن ما يلزم النقل النهرى فقط هو إقامة أرصفة على طول المجرى، مشيرًا إلى أن مصر أنشئت رصيف للنقل النهرى فى دمياط خلال عام ٢٠١٧، سيكون نقلة كبيرة للنقل المباشر من ميناء دمياط البحرى.
وتابع، كان النقل النهرى هو الوسيلة الأولى فى مصر خلال عصورها القديمة وحتى منتصف السبعينات؛ ولكن بمرور الوقت حدث تدهور فى مستوى النقل، على الرغم من كون النهر الوسيلة التى تربط مصر بأفريقيا، يُتابع عبدالمنعم.ويوضح خبير شئون المياه، أن النقل النهرى تلزمه مناسيب مياه معينة «ارتفاعات معينة فى مياه النهر» تسمح بالملاحة النهرية، غالبًا ما تكون أكثر من ٤ أمتار، لافتًا إلى أن ذلك قد يتوافر فى فصل الصيف، لكن فى فصل الشتاء بخاصة فى شهرى ديسمبر ويناير فلن يكون متاحًا، لأن تصريف مياه النهر يكون فى أقل مستوياتها السنوية.
ويوضح خبير المياه، أن وزارة الرى تتحكم فى تصريف المياه فى مجرى النهر عن طريق السد العالى، وبالتالى يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارات الرى والنقل وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس لاستكمال المشروع التجارى، الذى سيُخفف الضغط عن النقل البرى.
وحذر نور من تلوث النهر، وقال: إن مجرى النهر عرضة للتلوث، لذا ستكون عمليات التكريك والتعميق لمجرى النهر مستمرة، بحسب عبدالمنعم.
وكشف عن أن هيئة قناة السويس وقعت بروتوكولًا مع وزارة النقل لتركيب إرشادات وإضاءة ملاحية على طول مجرى النهر، إضافة إلى بناء أرصفة؛ كما ستعمل على إمداد الأرصفة النيلية بالكثير ما يلزمها للقيام بعملية النقل. متابعًا أن كل ذلك يتوقف على مستوى مناسيب المياه، كما ذكرنا، لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية فى بعض الأشهر التى يقل فيها تصريف المياه الخارج عن السد العالى أن يتم إغلاق بعض الرياحات والترع للحفاظ على مستوى مناسيب المياه. ويلفت الخبير المائى د. نور أحمد عبدالمنعم إلى أن لكل مشروع سلبياته، والأبرز فى عملية النقل النهرى هو إلقاء عوادم الصنادل فى مجرى النهر، إضافة لإمكانية انقلاب بعض الحمولات وتلويث مياه النهر، وعدم وعى المسئولين عن النقل النهرى بمسألة تلوث المياه، مشيرًا إلى إمكانية معالجة ذلك من خلال عمل قوانين وضوابط رقابية وفرض غرامات ضخمة على كل المُخالفين.
