قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتى تطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الاٍرهاب، وعلى رأسهم دولة قطر، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية: إن هناك العديد من المستندات والأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل قطر فى تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التى ارتكبتها فى حق مصر وشعبها العظيم.
