قانونى يطالب بتغليظ العقوبة إلى الإعدام.. وسعر الكلية 60 ألف جنيه
تفاقمت ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، خلال الآونة الأخيرة بشكل بات يهدد المجتمع، حتى أطلق عليها البعض «تجارة الموت»، لما تسببه هذه الجريمة من انتهاكات لآدمية البشر، وتستبيح حرمة الجسد، حيث اتخذ البعض من تجارة الأعضاء مصادر للثراء، على حساب ضعف وجهل شريحة كبيرة من المجتمع، ففى الظاهر هم يقدمون لهؤلاء الفقراء يد العون، ويضمرون فى عقولهم كل الخبث والخسة ويقومون بتقطيع هؤلاء البسطاء دون شفقة أو رحمة ويبيعون أعضاءهم بثمن باهظ، حتى باتت الظاهرة تمارس بطريقة وحشية، يشرحون جسد الإنسان من أجل الحصول على أعضائه، ولا يفكرون فى الضرر الناجم على الشخص بسبب تلك الجريمة.
«البوابة» تلقى الضوء فى الأسطر التالية على ظاهرة «تجارة الأعضاء البشرية» من خلال عرض أسباب تفاقم هذه الجريمة فى مجتمعنا فى الفترة الأخيرة، وطرق التصدى لها، من خلال عرض آراء بعض الخبراء، وبعض الوقائع التى حدثت مؤخرا وكان لها صدى كبير فى مجتمعنا، أهمها جريمة المرج التى أقدم فيها شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما على تقديم نجل ابنة عمه الذى يبلغ من العمر ١٢ عاما، لأحد تجار الأعضاء، بعد أن رأى منشورا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من أحد الأشخاص يعرض فيه شراء كلية، واتفقا على تخدير الطفل ومكان المقابلة، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث سقط المتهم فى قبضة الأمن.
ظروف اقتصادية واضطرابات شخصية
الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، قال فى تصريح لـ«البوابة»: «إن مبرر تلك الجريمة ليس اقتصاديا فقط، حيث تلعب الشخصية النفسية للفرد الدور الأكبر فى تلك الأعمال، فمعظم شخصيات القائمين بتجارة الأعضاء أو المقبلين على بيع أعضائهم شخصيات مضطربة تصحبها اهتزاز نفسى، بسبب حالة اكتئاب شديدة تعرضت لها نتيجة ظروف مجتمعية أو أسرية، ففى ظل تلك النفسية السيئة ينظر الشخص إلى الأمور نظرة تحتية غير مستقبلية، وهى كيف يحصل على الأموال بأسهل طريقة وبأسرع وقت، فشخصيته المضطربة تجعله يفكر منفردا، بدون استشارة أحد فى كيفية الخروج مما هو عليه».
وأوضح فرويز، أن معظم الذين يقومون ببيع أعضائهم هم عاطلون ومتعاطو مخدرات ومغتربون، لافتًا إلى أن الشخصيات التى تستقطب الأشخاص للتجارة فى أعضائهم هم شخصيات كارهة للمجتمع وحاقدة عليه.
وكشف عن أن المتبرعين بأعضائهم لا يحصلون على نفس «المال» الذى يحصل عليه الأطباء وباقى أفراد العصابة التى تشترك فى بيع الأعضاء، لأن المتبرع يقوم ببيع عضوه مرة واحدة فقط، أما الأطباء فيتعاملون مع أكثر من شخص.
وأكد «فرويز» أن الأطباء الذين يقومون بهذه الأفعال الوحشية هم عار على المجتمع وعلى مهنة الطب، ولا بد من تطبيق أقصى العقوبات عليهم، لتخليهم عن الأمانة والدين والأخلاق.
انتهاكات لحقوق البشر
الخبير القانونى المستشار سمير الششتاوى، أكد أن تلك العصابات ترتكب أقوى الانتهاكات فى حقوق البشر، فالإنسان الذى كرمه الله، تقوم تلك العصابات بتقطيع أعضائه والتجارة فيها فى مزادات تجارة الأعضاء الإنسانية.
وأضاف أن عقوبة تلك الجرائم تأتى على حسب وضع القضية وكبرها، فهى تعامل معاملة إحداث عاهة مستديمة والتى تتراوح عقوبتها بين ٤ و١٥ سنة، مؤكدًا أن الوضع الحالى يحتم تشديد وتغلظ العقوبة لتصل إلى الإعدام لكل المتورطين فى تلك الجريمة، بجانب فصل الأطباء المشاركين فيها، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، كى يكونوا عبرة لغيرهم.
خدعة التبرع
وأكد القانونى هانى سيد فضل، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن عقوبة تلك الجرائم تكون على حسب ضرر كل حالة، وهناك نصوص قانونية جرمت تلك الوقائع وجميع الأحكام بها تكون مع التشديد، مشيرًا إلى أن بعض تلك العصابات ابتكر حيلا جديدة للتحايل على القانون حيث تأتى الإعلانات فى صورة متبرع ويكشف الأمر فى النهاية بأنها شبكة استقطاب لتجارة الأعضاء.
٦٠ ألف جنيه للكلية
الدكتور سعيد الصادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أكد أن تلك الجرائم أصبحت على الملأ، وارتفعت أسعار الأعضاء بشكل كبير، تختلف من عضو لآخر فالكلية الواحدة تصل لـ٦٠ ألف جنيه.
وأوضح الصادق أن تلك العصابات تستقطب الفئات البسيطة فى المجتمع الضعفاء الأقل تعليما والأكثر احتياجا، مؤكدا ضرورة الإشراف على كل المستشفيات والتصدى بحزم لأى تلاعب من الممكن أن يحدث، وعدم استئصال أى جزء من أى شخص إلا بعد الحصول على كل الموافقات والتوقيعات والإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن أكثر الأعضاء بيعا هى «الكلى» حيث تتلقى الجهات الأمنية أكثر من بلاغ لفقدان بعض الأشخاص لأعضائهم وتتصدى لهم بكل الحزم والشدة.
أحكام متفاوتة
وصدرت مؤخرا عدة أحكام فى قضايا «شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية» تراوحت بين السجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنة لـ٣٧ متهما وبراءة ٣.
