أدانت منظمة العفو الدولية، مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة والضفة الغربية في الساعات الـ48 الأخيرة، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب محتملة في بعض هذه الحالات.
وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بقطاع غزة في احتجاجات قرب الحدود لإحباط محاولة تسلل إلى الأراضي المجاورة، بين العاشرة ليلًا يوم الاثنين، والثامنة من صباح الثلاثاء الماضي، بينما قُتل فلسطينيان آخران في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وأوضح بيان المنظمة أن "أحدهم قتل بعد أن تعرض للضرب أثناء اعتقاله، والثاني بطلق ناري في شارع مزدحم بالقدس الشرقية".
وأبرز نائب رئيس أمنيستي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صالح حجازي أن "العديد من هذه الحالات بها شبهة قتل متعمد ضد مدنيين عزل وقد ترتقي لجرائم حرب".
وأضاف أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم، نادرًا ما يعاقبون، الأمر الذي يعزز من "حلقة الحصانة".
وقتل شابان فلسطينيان يبلغان من العمر 18 و21 عامًا، الإثنين الماضي بعد أن اقتربا من السياج الأمني، بحجة أن الجيش رصد "عنصرًا مثيرًا للشكوك".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه وفقًا للتحقيقات، فإن الشابين كانا أعزلين ولم يتضح سبب وجودهما في المنطقة.
وبعدها بيوم، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على متظاهرين، كانا يشاركان فيما يعرف بمسيرة العودة، قرب السياج الحدودي.
ونددت المنظمة بإطلاق القوات الإسرائيلية النيران على رجلين في الصدر بالذخيرة الحية، رغم أنهما لم يمثلا "أي خطر جاد أو وشيك".
وفي اليوم نفسه، اعتقل شاب يبلغ من العمر 24 عامًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية التي أخرجته من منزله بالضفة الغربية ليلًا، و"ضربته بوحشية وأخذته فاقدًا الوعي"، وفي صباح اليوم التالي أخبرت السلطات الفلسطينية ذويه بوفاته.
وبعدها بساعات، قُتل فلسطيني آخر في قلنديا، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب دمشق بالقدس القديمة، بعد أن هاجم رجل دين يهودي بمفك، وفقًا للشرطة.
وتطالب منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل في كل حالة من الحالات المذكورة، وفي تلك التي بها شبهة استخدام غير ضروري أو مفرط للقوة، أو تعذيب لمدنيين فلسطينيين.
وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بقطاع غزة في احتجاجات قرب الحدود لإحباط محاولة تسلل إلى الأراضي المجاورة، بين العاشرة ليلًا يوم الاثنين، والثامنة من صباح الثلاثاء الماضي، بينما قُتل فلسطينيان آخران في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وأوضح بيان المنظمة أن "أحدهم قتل بعد أن تعرض للضرب أثناء اعتقاله، والثاني بطلق ناري في شارع مزدحم بالقدس الشرقية".
وأبرز نائب رئيس أمنيستي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صالح حجازي أن "العديد من هذه الحالات بها شبهة قتل متعمد ضد مدنيين عزل وقد ترتقي لجرائم حرب".
وأضاف أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم، نادرًا ما يعاقبون، الأمر الذي يعزز من "حلقة الحصانة".
وقتل شابان فلسطينيان يبلغان من العمر 18 و21 عامًا، الإثنين الماضي بعد أن اقتربا من السياج الأمني، بحجة أن الجيش رصد "عنصرًا مثيرًا للشكوك".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه وفقًا للتحقيقات، فإن الشابين كانا أعزلين ولم يتضح سبب وجودهما في المنطقة.
وبعدها بيوم، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على متظاهرين، كانا يشاركان فيما يعرف بمسيرة العودة، قرب السياج الحدودي.
ونددت المنظمة بإطلاق القوات الإسرائيلية النيران على رجلين في الصدر بالذخيرة الحية، رغم أنهما لم يمثلا "أي خطر جاد أو وشيك".
وفي اليوم نفسه، اعتقل شاب يبلغ من العمر 24 عامًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية التي أخرجته من منزله بالضفة الغربية ليلًا، و"ضربته بوحشية وأخذته فاقدًا الوعي"، وفي صباح اليوم التالي أخبرت السلطات الفلسطينية ذويه بوفاته.
وبعدها بساعات، قُتل فلسطيني آخر في قلنديا، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب دمشق بالقدس القديمة، بعد أن هاجم رجل دين يهودي بمفك، وفقًا للشرطة.
وتطالب منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل في كل حالة من الحالات المذكورة، وفي تلك التي بها شبهة استخدام غير ضروري أو مفرط للقوة، أو تعذيب لمدنيين فلسطينيين.
