وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، طلبًا للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يناشده فيه بوقف تنفيذ القرار رقم 7447 لسنة 2018 الخاص بنقل محكمة مركز إمبابة المدنية والأسرة، ومحكمة مركز كرداسة المدنية والأسرة أيضًا إلى مدينة المناشى بمركز إمبابة.
وأكد والي، أن نقل المحكمة، قد يؤدي إلى معاناة شديدة للأهالي والمتقاضين والمحامين بكرداسة ويترتب على ذلك إرهاق مادي وبدني لبعد المسافة عن مركز كرداسة بأكثر من 70 كيلو مترا، والتي قد تستغرق للذهاب إليها أكثر من ساعة ونصف في طرق غير ممهدة، ما قد يشكل صعوبة على المتقاضين والمحامين الوصول إلى المكان لبعد المسافة وتحمل مشقة السفر.
وقال في بيان، الخميس: "إن مركز منشأة القناطر مستقل وبه مركز شرطة وله من يمثله في البرلمان، كما أن مركز كرداسة مستقل أيضًا وله من يمثله في البرلمان، وهذا الأمر يؤدى إلى معاناة أهالى كرداسة وإرهاقهم ماديًا وبدنيًا، خاصة أن محكمة المناشى المراد النقل إليها تبعد مسافات طويلة والسفر إليها يحتاج لوقت وجهد".
وطالب عضو مجلس النواب في ضوء الاستجابة لمطالب أهالى ومحامي مركز كرداسة، بفصل محكمة كرداسة عن محكمة مركز إمبابة أو وقف تنفيذ قرار النقل وإبقاء محكمة كرداسة بمبنى سرايا محكمة شمال الجيزة الابتدائية، لحين توفير مكان بمدينة كرداسة يتم إنشاء محكمة عليا لتخفيف العبء عن الأهالى والمتقاضين والمحامين.
