قررت نيابة الوايلي في التحقيقات التي جرت بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، حبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير توكيل ورخصة قيادة باسم نائب سابق عن دائرة مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، واستعمال محرر مزور فيما زُوّر من أجله، وتزوير أحكام لتضليل العدالة؛ بقصد الإضرار بالنائب السابق وابتزازه.
وفتحت نيابة الوايلي تحقيقاتها مع محامٍ اشترك مع آخرين، بينهم رجل أعمال ومجموعة من المحامين، في تزوير توكيلات ومستندات بأسماء مواطنين أبرياء، والحصول من خلالها على أحكام نهائية ضدهم بغرض ابتزازهم والحصول على أموال من ضحاياهم، وبينهم نائب سابق بمجلس الشعب عن دائرة مركز دير مواس بالمنيا، مقابل التنازل عنها والتصالح فيها.
وكان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز دير مواس بالمنيا علاء حسانين، قد تقدّم ببلاغ لمباحث الأموال العامة، تفيد بتضرره من صدور 8 أحكام قضائية نهائية ضده لا يعلم عنها شيئًا، وأن هناك شخصًا زوَّر توكيلًا منه ورخصة قيادة منسوبة لمرور ملوى، ويحضر الجلسات بدلًا منه.
وكشفت تحريات المباحث أن وراء تلك الأحكام تشكيلًا عصابيًّا، وأن محاميًا من مدينة أوسيم زوَّر توكيلًا ورخصة قيادة منسوبة لمرور ملوي، وبالاستعلام من إدارة المرور تبيَّن أنها مزوَّرة، إلا أنه تمكَّن بمساعدة آخرين وهم مجموعة من المحامين ورجل أعمال، من الحصول على تلك الأحكام ضد النائب السابق بغرض ابتزازه.
بعرض المعلومات على اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قرر تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية بإشراف اللواءين رضا العمدة ومحمد عبدالتواب، لسرعة ضبط المتهم، وتمكَّن كمينٌ قاده المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المحامى المتهم وتقديمه للنيابة، وتُواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط باقى أفراد التشكيل العصابى.
وقال مجدى رسلان، محامى النائب علاء حسانين: قدمنا للنيابة كل الأوراق والمستندات التى تثبت واقعة التزوير للتوكيل بعد أن كشفت المباحث التزييف والتزوير، كما أكدت إدارة مرور ملوى فى خطابها للنيابة عدم صدور رخصة القيادة منها وعدم إدراجها نهائيًّا فى السجلات، مما يؤكد أن الأحكام التى صدرت ضده كانت مصطنعة بغرض ابتزازه من أفراد التشكيل العصابى.
