فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس الأربعاء رسوما نسبتها 183 بالمئة على أي معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة الدينار الليبي من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.
وفي حال تطبيق هذا القرار في بلد يعاني من الفوضى ويواجه فيه البنك المركزي صعوبة في فرض إرادته، ستخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 من 1.4 دينار للدولار، بحسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التليفزيونية.
ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة. ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو ستة دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم سوى جزء من السوق. وسيتم استثناء مخصصات أرباب الأسر وربما واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.
وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتح المجال أمام الفساد، إذ أن الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي تحقق أرباحا ضخمة من خلال الاحتيال بعمليات استيراد وهمية.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
