بدأ الجهاز المصرفى بالتعاون مع عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، من بينها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والدولة لشئون البيئة، فى تمويل عدد من المشروعات صديقة البيئة والأقل تلوثًا لها، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ضمن إجراءات القيادة السياسية لمواكبة الاشتراطات البيئية العالمية والمحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها بالإضافة إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيير المناخى.
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة انفراد «البوابة نيوز» فى وقت سابق بنشر إجراء مباحثات مع مجموعة من البنوك، من بينها المصرف المتحد وبنك تنمية الصادرات والتنمية الصناعية والقاهرة والأهلى ومصر، لتوفير تمويل ملائم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا العاملة فى مجال الاقتصاد النظيف أو المعروف بالاقتصاد الأخضر.محفظة مشروعات
كشف أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، عن أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم الاتفاق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على تمويل أكثر من ١٠٠٠ مصنع جديد يعمل بنظام الطاقة الشمسية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعنى تقليل الضغط على الوقود وحماية البيئة من التلوث.
وأوضح «القاضي» أن هناك إجراءات فعلية عبر البنك المركزى المصرى بدأت بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية الدولية لمراعاة توفير فرص العمل للشباب ورواد الأعمال بدون الاخلال بالنظام الإيكولوجى «البيئي» وفقًا لما جاء بميثاق منظمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وأشار «القاضي» إلى أن القطاع المصرفى بصدد تعميم كل المشروعات الخضراء سواء فى قطاع الطاقة أو تدوير المخلفات وغيرها من الأنشطة الصناعية صديقة البيئة وتعميمها على القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض المباحثات الفنية التى تجرى حاليًا لتقييم طبيعة المشروعات وكيفية توفير التمويل اللازم لها. وأكد «القاضي» أن تلك المباحثات والإجراءات التفصيلية ستأخذ بعض الوقت خصوصًا أن المشروعات الممولة بنظام الصيرفة الخضراء لها طبيعة خاصة وذات طابع جديد، موضحًا أن المصرف المتحد لديه اهتمام بتوسيع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل المشروعات النظيفة لتحقيق الكفاءة المثلى على المستويين الاقتصادى والاجتماعى والمحافظة على صحة المواطنين وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة ومن استغلال الموارد المتاحة والتمويل الملائم لها.
وذكر « القاضي» أن الجهاز المصرفى يواكب دومًا كل التطورات والمتغيرات العالمية الراهنة، مؤكدًا أنه عملية تغيير التمويل التقليدى سيتم بصورة تدريجية خصوصًا أن التحول للاقتصاد الأخضر ذو تكلفة استثمارية أعلي.
الصيرفة الخضراء
أوضح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تفعيل الاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء، كان نتيجة طبيعية لما تشهده الفترة الراهنة من تغيرات مناخية كارثية على مستوى العالم خصوصًا ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بالمنطقة، إذ إن تفعيل ذلك الاقتصاد يعد ضرورة ملحة لمكافحة ظاهرة التصحر والتى تغطى ٩٠٪ من الأراضى العربية، والتى تتسبب بصورة كبيرة فى تهديد الأمن الغذائى العربى.
وأضاف «فتوح» أن تفعيل ذلك الاقتصاد يخفف من الآثار الكارثية المناخية، وهو ما يضع على الحكومات العرية التزامًا فى وضع سياسات فعّالة تستقطب الاستثمار فى المشاريع الخضراء، فى قطاع الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات والنقل والمواصلات صديقة البيئة والتى تتطلب تمويلًا خاصًا من القطاع المصرفى، لمواجهة ظاهرة هشاشة البيئة ونقص الموارد الطبيعية. واقترح فتوح أن تسعى البلدان العربية لزيادة حزم التمويل للمشروعات عبر ما يُعرف بـ«السندات الخضراء» والتى تبلغ حاليًا ١٢٥ مليار دولار على مستوى العالم فى العام الماضى، بزيادة بلغت ٣١ مليار دولار عن العام السابق له، موضحًا أن استثمارات المنطقة العربية فى تلك السندات محدود للغاية، ولا يرقى للتحديات الراهنة.
العنصر البشرى
من جانبها قالت هدى صبرى، الخبيرة المالية والمصرفية، إن هناك تحديات قد تواجه القطاع المصرفى لتفعيل آلية الاقتصاد والصيرفة الخضراء، من بينها وجود فئة معينة من المستثمرين تقوم بالاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وصديقة البيئة وارتفاع تكلفة التمويل وطول مدة التنفيذ للمشروعات وارتفاع المخاطر الائتمانية. وأوضحت «صبري» أن بعض العمل بمنظومة الاقتصاد الاخضر يتطلب عناصر بشرية بالجهاز المصرفى ذات كفاءة معينة لتقديم الخدمات المالية بجودة عالية للعملاء. وأكد حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن تفعيل الحوكمة والشفافية يعد إحدى ركائز دعم الصيرفة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن تطبيق عناصر الحوكمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية يعزز أرباح الجهاز المصرفى وثقة العملاء فيه بصورة أكبر.
وأشار «رفاعي» إلى أن مفهوم الحوكمة وتطبيق معاييره تعاظم دوره خلال الفترات الماضية لحماية حقوق المساهمين والمودعين من خلال وضع قواعد وضوابط لإدارة أصول المؤسسات واستثماراتها تكفل لها الاستمرارية فى أداء أعمالها. من جانبه قال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن إجمالى المحفظة المالية المقدمة لأفريقيا خلال الفترات السابقة بلغ ١٨ مليار دولار، لكنها تتطلب أن تتجه إلى دعم الموارد البشرية ودعم التغذية والاستثمارات فى قطاع البينية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها إحدى ركائز تفعيل الاقتصاد الأخضر.
وأضاف «غانم» أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى تنمية الاقتصاد النظيف بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لمنع حدوث فجوات بيئية تؤثر على الحياة بتلك المناطق وتزيد من المجاعات والفقر، مشيرًا إلى أن البنك سيركز عملياته على دعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تتراوح ما بين ٣٠ حتى ٤٠٪ من محفظته المالية لدعم الشعوب الأفريقية وتوفير مصادر الطاقة النظيف والآمن لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لوسائل الزراعة صديقة البيئة.
التحديات الراهنة
وفى سياق متصل كشف محمد الإتربى، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، عن أن المنطقة العربية تعانى من ٤ تحديات راهنة، أبرزها توفير الطاقة والأمنين الغذائى والمائى وتدهور جودة الأراضى الزراعية بسبب التصحر، نظرًا لارتفاع نسبة التلوث والتغير المناخى، موضحًا أن اتحاد بنوك مصر ملتزم بـ١٧ هدفًا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للقضاء على الفقر والآثار السلبية الناتجة تغير المناخ. وأضاف «الإتربي» أن الجهاز المصرفى واتحاد بنوك مصر يعملان على إجراءات التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وفقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، من بينها المساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية.
وكشف عن إنشاء لجنة للتنمية المستدامة وفقًا للمعايير العالمية، موضحًا أنه تم تخصيص ٣٢٠ مليون جنيه لتطوير العشوائيات بمنطقتى حلوان والجيزة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك المناطق وتحسين شبكات الصرف الصحى والمياه وإنشاء مراكز صحية وشبكات كهرباء بالإضافة لتدريب الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار إلى توقيع بروتوكولين مع وزارتى الكهرباء والبيئة لتدوير المخلفات ورفع كفاءة شوارع حلوان وتشجيرها بالإضافة إلى تبنى مشروعات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالاعتماد على الموارد البيئية النظيفة وتحسين استخدام الخلايا الشمسية فى الإنارة.
