تعد تجارة الأعضاء البشرية من الظواهر الجديدة الخطرة، والتي جدت طريقها للشارع المصري في الفترة الماضية، بعدما اتخذت من المناطق الفقيرة منطلقًا لها، وبالرغم من الجهود الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، ومنع توغلها داخل المجتمع، الا أنها تجد صعوبة في بعض الأوقات، نظرا لأن في عالم تجارة الأعضاء البشرية يلتزم الطرفان بالصمت خوفا من السجن، ما يجعل اختراق هذا العالم أمرا صعبا، وهو ما يفتح أمام بعض الذئاب البشرية حيث إن أغلبهم يكون من الأطباء التي تقوم بتكوين عصابات تستهدف المهمشين، والفقراء واللاهثين وراء رغيف الخبز، عن طريق دفع الأموال لهم مقابل الحصول علي أعضائهم، دون مراعاة لآلام الآخرين.
وفي التقرير التالي ترصد "البوابة نيوز" أبرز الوقائع والأحكام القضائية التي ظهرت مؤخرا في الاتجار بالأعضاء البشرية التي تم ضبطها.
في الشرقية
قررت النيابة العامة حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية حيث كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن تفاصيل احتجاز طفل عمره 13 سنة، على يد ابن عم والدته، عقب استدراجه من محل سكنه في محافظة الشرقية، حيث قام بالتفاوض مع "سمسار" لبيعه مقابل 60 ألف جنيه، وبيع أعضائه بعد التقطيع لأحد المستشفيات الخاصة.
وأوضحت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم بارتكاب الواقعة "عبدالله.ا" 22 سنة، طالب، مقيم في منطقة المرج، استدرج المجني عليه نجل عمه، من محافظة الشرقية، بعدما اتفق مع عاطل يعمل سمسارًا في تجارة الأعضاء البشرية، على إحضار طفل وتسليمه له لبيع أعضائه.
وكشفت أن المتهم تواصل مع السمسار عن طريق موقع التواصل "فيسبوك"، بعدما قرأ إعلانًا لطلب التبرع بكلية لأحد المرضى، مقابل مبلغ مالي، فعرض المتهم على السمسار إحضار طفل من محافظة الشرقية، وبيعه له بالكامل للحصول على أعضائه، مقابل 60 ألف جنيه، وتم تحديد المكان المتفق عليه لإجراء عملية تسليم الطفل إلى "السمسار"، فأعد كمين أمني وألقى القبض على المتهم، والعثور على الطفل سليما قبل إجراء أي عمليات جراحية.
أوسيم
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الأعضاء البشرية، بمنطقة أوسيم بالجيزة، وكشفت التحريات المتهم يعمل عامل صرف حي، سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة، من خلال استقطاب الأشخاص الراغبين في بيع أعضائهم البشرية الكلى نظير مقابل مادي مستغلا تواضع مستواهم الاجتماعي.
الأزبكية
قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس ٣ متهمين من أفراد عصابة بيع الأعضاء البشرية ٤ أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر.
وكشفت التحقيقات عن تلقى قطاع الأمن العام معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابى يتزعمه جزار، ٣١ سنة، وطبيب يُدعى تامر. ز، تخصص بالاتجار فى الأعضاء البشرية، واستقطاب الشباب من المترددين على منطقة رمسيس وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠.
وتوصلت التحريات إلى صحة تلك المعلومات، وأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم الإجرامى وأجروا عملية زرع كلى لإحدى الحالات فى مركز طبى تابع لهم، وتحرر تقرير طبى مزور للمتبرع والمتبرع له.
وتبيّن من التحريات وجود لقاءات واتصالات تتم فى الأماكن العامة والخاصة بين هؤلاء المتهمين ومحادثات على عدد من الهواتف المحمولة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت إذن ضبط وإحضار للمتهمين.
وكشفت اعترافات المتهم الرئيسى، عن أنه يعمل سمسارًا للأعضاء البشرية، ويصطحب الحالة لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بأحد المعامل فى منطقة الدقى، وتديره طبيبة تدعى ميرفت، ثم تسليمها للمستشفى الذى ستُجرى العملية به مقابل مبلغ مالى قدره ١٠ آلاف جنيه.
وأشار المتهم إلى أنه سبق وباع كليته منذ ١٠ سنوات بمبلغ مالى قدره ١٠ آلاف جنيه، كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، قد نجحا فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
وتوصلت التحريات إلى أن العصابة تتعامل مع معمل الدكتورة ميرفت بالدقى.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الأزبكية، تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لاستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل الموجودين بالميدان، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
حلوان
قررت نيابة حلوان حبس شبكة دولية مكونة من 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم بالإتجار في الأعضاء البشرية يتزعمها اثنين من اليمنيين ومصريين، عبر شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك وأمرت بتحريات المباحث.
وتفاصيل الواقعة، قيام أشخاص بإنشاء شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واتخاذ شقة مفروشة بدائرة قسم شرطة المعصرة، مكان لمزاولة النشاط الإجرامي وعقد الاتفاقات وإتمام الصفقات المشبوهة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة الدولية استخدمت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب ضحاياها عن طريق الإعلانات، والتقابل في أحد الاماكن،ثم إلي الشقة لإتمام الصفقة، بإجراء العمليات الجراحية، مقابل مبلغ مالى.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشبكة يتزعمها شخصين يحملان الجنسية اليمنية، و3 أشخاص مصريين بينهم سمسار يدعي م.ر، قاموا باستئجار الشقة منذ أشهر لمزاولة نشاط الاتجار وإتمام الصفقات.
وداهمت قوة أمنية الشقة وضبط المتهمين داخلها، إلى جانب أحراز أخرى تشمل أوراقا ومستندات مستخدمة في عمليات سفر الضحايا إلى خارج البلاد، وبعض التقارير الطبية الخاصة بالعمليات وعملات أجنبية، وأجهزة حاسب آلي مدون عليها جميع العمليات التي تم تنفيذها، وتفاصيل الجرائم التي ارتكبتها الشبكة
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني أحمد سعيد، لا بد من تشديد أقصي العقوبات تصل الي الإعدام في جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، إلي جانب اغلاق المستشفيات بشكل نهائي وعزلهم من أماكن عملهم في كافة القطاعات ليكونوا عبرة لغيرهم حتي لا يقدم احد علي فعل ذلك مرة أخري.
وحذر عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي المواطنين أنهم فريسة سهلة للوقوع في فخ بيع الكلي، ويقوم الآخرين بالاتجار بيهم وأنه يجب متابعة القائمين بتلك الأعمال، وتوقيع عقوبات عليهم أشد من عقوبة الطبيب الممارس لذلك الفعل لأنه يهدر حياة مواطن.
وشدد اشرف عبدالعليم المحامي بالنقض علي دور اللجنة التشريعية في مجلس النواب حيث عليها أن تتخذ إجراء سريع في مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديدة أن يضع مواد خاصة بتجارة الأعضاء البشرية، وأنه لا ينتظر زيادة الغرامة لكنه يريد الإعدام يطبق، والمؤبد لكل من تسمح له نفسه إيذاء الآخرين.
وعن الأحكام التي صدرت مؤخرا في قضايا "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية السجن المشدد من 3 إلى 15سنة لـ 37متهما وبراءة 3 بقضية الاتجار فى الأعضاء.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، فى قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
أكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد.
السجن من 3 لـ10 سنوات ضد 9 متهمين في الاتجار بالأعضاء البشرية
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، لإدانتهم في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية" في أبو النمرس.
وقضت المحكمة بمعاقبة كلًا من أكرم المصري وسحر أبوالخير، بالمشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، والمشدد 10 سنوات والغرامة ذاتها على 4 متهمين، هم عصام كمال ووليد يسري وعبدالله إبراهيم وعبدالناصر الشيمي، وإلزام المتهمين المصروفات ومصادرة المضبوطات، في حكم صدر برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد أحمد الجندي.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت لهم اتهامات الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه "محمد كمال"، بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة "سعودية الجنسية" بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها.
