خصصت السلطات التونسية، حماية أمنية مشدّدة، لرئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية، بشرى بالحاج حميدة، بعد حصولها على معلومات حول وجود مخطط لاغتيالها.
وأكّدت بشرى بالحاج حميدة، في تصريحات صحفية، أنّ وزارة الداخلية التونسية، خصصت لها "حماية قريبة ومستمرّة من قبل فرقة مكافحة الإرهاب".
وأضافت، أن وزارة الداخلية التونسية، طالبتها بتوخي الحيطة والحذر بعد تلقيها في الآونة الأخيرة، تهديدات بالاغتيال، على خلفية تقرير لجنة الحريات والمساواة الفردية، الذي طالب بالمساواة في الإرث بين الجنسين، وأثار جدلًا واسعًا في البلاد.
وقالت بشرى الحاج حميدة، إنها تعرّضت لحملات تشويه غير مسبوقة، حيث دعا البعض إلى إلقاء "مياه حارقة" على وجهها، بينما شنّ بعض "رجال الدين" هجومًا عليها و دعوا إلى قتلها.
وقالت، إن اللجنة التي شكّلها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي في أغسطس 2017، قدّمت قضيّة ضدّ كل من هدّد أعضاءها بالتصفية الجسدية.
وشهد الشارع التونسي جدلاً واسعًا خلال الأشهر الماضية، بشأن قانون المساواة في الإرث، حيث من المنتظر أن يمرر الرئيس التونسي التقرير للبرلمان، أو أن يمر عن طريق الحكومة للبرلمان، لمناقشة القوانين المطروحة فيه، وإقرارها بعد التوافق عليها.
يُذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قام بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة، يوم أغسطس 2017، وكلّفها بصياغة إصلاحات في المنظومة القانونية التونسية، في سياق تحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل.
ونشرت اللجنة مؤخرًا خلاصة أعمالها في تقرير، تضمّن تأكيدًا على المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، ومنع تجريم المثلية الجنسية، وعقوبة الإعدام، وتمكين الطفل من الاختيار بين لقب الأم أو الأب.
