سنتان ونصف منذ بداية انعقادها بين أروقة الجنايات، ولا تزال القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، تفرض نفسها على المشهد القضائي، نظرا لأهميتها التي ارتبطت باتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين من القيادات السابقة بالوزارة في التورط بها.
بمطالعة تفاصيل القضية فلا يمكن إغفال العديد من المحطات الفارقة التي نبرزها في السطور التالية..
٧ فبراير 2016
في ذلك اليوم بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة العادلي و12 من مساعديه أمام دائرة المستشار حسن فريد، وذلك بعدما وجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
15 إبريل 2017
المحكمة تقضي بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من جمال عطالله باز صقر، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وسمير عبدالقادر محمود منصور، محاسب بذات الإدارة لوفاتهما.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي، والثالث، والخامس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، بأمر الإحالة برد مبلغ 529 مليونًا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا بالتضامن فيما بينهم.
16 مايو 2017
وهو التاريخ الذي شهد قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
جاء الرفض بسبب عدم حضور العادلى جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه في الجلسة التى عقدت بغرفة المداولة، وقال إن العادلى موجود حاليًا بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
11 يناير 2018
بلغت القضية فصلا مغايرا بعدما قضت محكمة النقض بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وقالت محكمة النقض إن محكمة الجنايات أخطأت في حكمها بمخالفتها نص صريح للقانون، عندما أصدرت حكمها بنفسها في جناية جديدة لم ترد بأمر الإحالة طلبت النيابة إضافتها للمتهمين على أساس ارتباطها بجناية التربح، وذلك دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق وتترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية.
13 يناير 2018
أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات الإفراج عن حبيب العادلي بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه، وإلغاء الحكم السابق بحسبه 7 سنوات.
2 مايو 2018
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 8 مايو الجاري لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته أمام الدائرة 14 جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
٦ سبتمبر ٢٠١٨
وفي ذلك اليوم ترافعت النيابة العامة في الدعوى، وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن المتهم الأول حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والذى كان يتعين عليه حفظ نظام المجتمع وأن يشعر العامة فى وجوده بالأمان، وأن ينتصر للمظلوم من الظالم، إلا أن نفسه سولت له أن يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك طريق الضلال لتحقيق مأربه وأطماعه.
وعقب انتهاء المرافعة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة ٧ أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.
