قال النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب الرجوع إلي الشريعة الإسلامية قبل تشريع أي قوانين خاصة لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، مؤيدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فيما قالته حول عدم انتشار ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر.
وأضاف أبو غريب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الشق الطبي يستلزم وجود متبرعين بالأعضاء لإنقاذ حياة المرضي، وإنما الشأن الإسلامي قد يختلف في عملية تشريعها لذلك يجب الرجوع إلي الأزهر ودار الإفتاء.
وأشار إلى أن عدم اتجاه المواطنين للتبرع ساهم في انتشار تجارة الأعضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تجارة الأعضاء كارثة من أكبر الكوارث التى تواجه المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، حيث أنها ترتبط بجرائم أخري من خطف أطفال وتقطيع للجثث إلى سرقة الأعضاء خلال بعض العمليات التي يتم اجرائها لبعض المرضي.
وأوضح أن تنظيم عملية التبرع وتشريعها سيحل أزمة تجارة الأعضاء جذريًا، لافتا إلى أن التبرع في مصر يقتصر على أبناء العائلة الواحدة أو الأقارب في حالة التبرع لأخ أو صديق أو أحد الأبوين، وشدد على أهمية تنظيم عملية التبرع في حالة الوفاة والنظر فيها.
