أعربت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" عن أسفها لتجاهل المفوضية السامية والأمين العام في تقريرهما المتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، وتجاهل الشكوى الرسمية والتقرير التي تقدمت به في مايو 2018.
وتضمنت الشكوى أدلة موثقة ومؤكدة لقيام حكومة دولة قطر بممارسة أعمال ترهيب وترويع ضد المؤسسة وممثليها أثناء مشاركتها في الدورة 37 وما بعدها لمجلس حقوق الإنسان، واستخدمت في ذلك منابر إعلامية ومنظمات تتبنى وجهة نظر دولة قطر ويتم تمويلها وإدارتها من تابعين للحكومة القطرية بغرض تشويه وتخويف المؤسسة ومنعها من مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات النطاق الإقليمي، والتي تقوم بتوفير شواهد كافية على علاقة دولة قطر فيها، وعلى رأسها قضية دعم الإرهاب والتطرف وتغذية خطاب الكراهية.
رغم إرسال الشكوى رسميًّا منذ أربعة أشهر وتم الرد علينا بوصول الشكوى، لم يتم تضمينها في التقرير السنوي، ونحن لا نستطيع أن نقول إن هناك انتقائية في التعامل مع الشكاوى، وتطالب مؤسسة ماعت بتلقّي رد وتفسير واضح لما حدث وتتساءل بشكل رسمي من خلال هذه المداخلة على "مصير الشكوى المقدمة في مايو 2018"، وتدعو مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للممارسات الانتقائية التي تمارس من قِبل بعض المحسوبين على آليات حماية حقوق الإنسان، وأن يطلب توضيحات من السيد المفوض عن أسباب حجب الشكوى من الظهور في التقرير السنوي.
