"بيع 14 محلج قطن وتطوير 11 خلال 30 شهرًا وهناك 25 محلج تصلح غالبية الآلات والمعدات الموجودة فيها أن تكون في متحف مش تشتغل".. خرجت تلك التصريحات المفاجئة من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، مؤخرًا لتُشكِّل علامات استفهام حول مصير القطن المصري طويل التيلة، في الوقت الذي تعاني خلاله زراعة القطن من مشاكل مختلفة أبرزها تدني سعر توريد المحاصيل الزراعية للقطن الأمر الذي جعل الفلاحين بحاجة إلى دعم لاسيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الدكتور مفرح البلتاجي، عضو الجمعية العمومية لاتحاد مصدري الأقطان، إن هناك ضرورة لوجود إرادة سياسية من أجل العمل على نهضة صناعة الغزل والنسيج في مصر وهو ما يتم تحقيقه بتطوير زراعة الأقطان علاوة على استقدام آلات حديثة تعمل على إنتاج القماش وتحويله إلى خامات صالحة للصناعة.
وأضاف البلتاجي أنه لابد من وجود دراسة جدوى واستراتيجية حقيقية لتطوير المحالج، لافتا إلى أهمية الاعتماد على القطن المصري طويل التيلة من أجل تنمية الزراعة وإعادة تصدر المشهد.
وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ممهدة لزيادة زراعة القطن في مصر بعد أن حددت الدولة زراعة الأرز ليصل إلى 700 ألف فدان ما يجبر الفلاحين على زيادة زراعة القطن أو الذرة كبديل للأرز توفيرًا للمياه.
وأوضح صيام أنه على مدار الفترة الماضية حدث إهمال في زراعة القطن لاسيما مع إهمال بحوث زراعة القطن التي كانت تجرى لتطوير الإنتاج والزراعة الأمر الذي أدى إلى نقص ما ينتجه الفدان الواحد، حيث أصبح يصل إجمالي إنتاج الفدان في مصر 7 قناطير فقط.
وتابع: في فترة الخمسينيات من القرن الماضي كان العصر الذهبي لإنتاج محصول القطن في مصر، وكانت الدول تتكالب على شراء القطن المصري فكان يتم زراعة أكثر من مليون فدان، ما يمثل 30% من إجمالي المعروض على المستوى العالمي.
وأشار صيام إلى ضرورة التغلب على المشاكل التي تواجه الفلاحين وفي مقدمتها تدني أسعار التوريد وحتى وقت قريب كانت الدولة تحصل على قنطار القطن بسعر 2700 جنيه وهو مبلغ محدود مقارنة بتكاليف الإنتاج التي يتكبدها الفلاح والتي جعلته يتجه إلى زراعات بديلة.
