قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون تعديل قانون النقابة كان ضمن برنامجه الانتخابي وقت ترشحه كنقيب للصحفيين منذ سنة ونصف السنة، مشيرًا إلى أن هناك أيادي مرتعشة ومتخوفة من مناقشة هذا القانون.
وأضاف في حواره الأخير مع "البوابة نيوز"، أن "القانون الحالى أصبح عقيمًا فليس هناك لائحة إدارية للنقابة لمحاسبة العاملين بها، واشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي كلام عفا عليه الزمن، وبالتالى مطالبتنا بتعديله شيء طبيعى، ولكننى أود أن أوضح، أنا لا أنسف حمامي القديم؛ فهناك مواد سيتم الاحتفاظ بها ومواد ستتغير، وهناك ما سيتم استحداثها".
وتابع سلامة: هناك شيئان أود أن أنبه لهما، مادتا التحقيق والتأديب ألغيتا من مادة تنظيم الصحافة، وأحيلتا لقانون النقابة، لذلك صار لزامًا استحداث القانون حتى تعمل لجان التأديب والتحقيق.
واستطرد: "ثانيًا الصحافة الإلكترونية حتى الآن ليس لها موقع، وآن الأوان أن تنضم مثلها مثل الورقي وشروطه في القيد فى أن يكون للموقع هيكل مالى وإدارى وشروط استقرار وهكذا، وهذا كان حديثى فى مشروعى الانتخابى، الصحافة الورقية تمر بظروف صعبة قد لا تدوم، وبالتالى فالبديل الأقوى الصحافة الإلكترونية، والتى تحتوى على تجارب مشرفة من الشباب.
