افتتح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الأربعاء، فعاليات الإجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى وذلك فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني والذي يتولى رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصرى، بحضور وفـــود أكثر من عشرة دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبى، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بالدول العربية المشاركة.
وشارك فى الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، بحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ولفيف من المستشارين مساعدى وزير العدل.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للإجتماع بكلمة المستشار حسام عبد الرحيم، الذى أكد خلالها أن مصر شرفت من قبل باستضافة فعاليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولى الإنسانى على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007.
وأوضح، ان فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى والعربى وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 والذى أقيم للإحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.
واختتم وزير العدل كلمته قائلا أن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية، وقواعد وأحكام القانون الدوليالإنساني، من هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن.
ويهدف الاجتماع الى مراجعة ماتم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات السابقة، وإعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صله كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى المنطقة، تطبيق القانون الدولى الإنسانى عمليا وفقا لآخر المستجدات، تحديات القانون الدولى الإنسانى فى النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد العربى خلال الفترة 2018 – 2020.
وأعرب المشاركون في الإجتماع وممثلو اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن قلقهم البالغ في حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة.
وشددوا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والعمل علي احترامه من جانب كافة الاطراف المعينة وفي جميع الاحوال.
كما عبروا عن أهمية البناء على التقدم المحرز في تنفيذ القانون الدولي الإنساني علي الصعيد العربي من خلال تطبيق خطط العمل الإقليمية خلال السنوات السابق.
