قال رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي إنه اعتبارًا من غد الخميس، سيبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف حجازي -خلال حلقة نقاشية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تُعقد على مدى يومين تحت عنوان (الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة)- أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يوضع ليقيد حرية الأشخاص أو الشركات كما انتشر في العديد من وسائل الإعلام، إنما جاء لحماية المواطن ولتنظيم ووضع العديد من الأمور التي لم تكن مقننة من قبل، مشيرًا إلى أن 145 دولة في العالم لديها قوانين لحماية جرائم الإلكترونية.
وحول حقيقة ما انتشر بشأن احتفاظ شركات الاتصالات ببيانات الأفراد والمحادثات الخاصة بهم في ظل القانون الجديد، أوضح حجازي أنها ستحتفظ ببيانات المرور وليست المحادثات لمدة 180 يوما؛ ما يساهم في تتبع الجرائم.
ولفت إلى أن القانون تضمن وضع مواد للتعاون الدولي في النواحي الفنية مع الأجهزة المثيلة في الدول الأخرى، سواء كان توجد بينها اتفاقيات دولية أم لا.
وتابع حجازي أن القانون وضع معايير لأعمال الخبراء المعنيين لمناقشة تلك القضايا، من خلال ضرورة أن يكون مسجلا لدى وزارة الاتصالات، ولديه شهادات لتقديم الاستشارات الخاصة في مجال أمن المعلومات، مبينًا أن القانون يحمي الجهات الاستثمارية، ويساهم في زيادة التدريب؛ لأن مصر تحتاج للكوادر البشرية لتغطية الطلب لكل المؤسسات.
وأضاف حجازي -خلال حلقة نقاشية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تُعقد على مدى يومين تحت عنوان (الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة)- أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يوضع ليقيد حرية الأشخاص أو الشركات كما انتشر في العديد من وسائل الإعلام، إنما جاء لحماية المواطن ولتنظيم ووضع العديد من الأمور التي لم تكن مقننة من قبل، مشيرًا إلى أن 145 دولة في العالم لديها قوانين لحماية جرائم الإلكترونية.
وحول حقيقة ما انتشر بشأن احتفاظ شركات الاتصالات ببيانات الأفراد والمحادثات الخاصة بهم في ظل القانون الجديد، أوضح حجازي أنها ستحتفظ ببيانات المرور وليست المحادثات لمدة 180 يوما؛ ما يساهم في تتبع الجرائم.
ولفت إلى أن القانون تضمن وضع مواد للتعاون الدولي في النواحي الفنية مع الأجهزة المثيلة في الدول الأخرى، سواء كان توجد بينها اتفاقيات دولية أم لا.
وتابع حجازي أن القانون وضع معايير لأعمال الخبراء المعنيين لمناقشة تلك القضايا، من خلال ضرورة أن يكون مسجلا لدى وزارة الاتصالات، ولديه شهادات لتقديم الاستشارات الخاصة في مجال أمن المعلومات، مبينًا أن القانون يحمي الجهات الاستثمارية، ويساهم في زيادة التدريب؛ لأن مصر تحتاج للكوادر البشرية لتغطية الطلب لكل المؤسسات.
