أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل ألمانيا حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار وبعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، مع كل من الدكتورة كلوديا وارنينج رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط؛ لبحث سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقالت نصر: "إن الوزارة تدعم القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراء إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال".
وأضافت: "أنه تم خلال الاجتماع بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين".
وأشادت بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.
من جهته..أكد الوفد الألماني حرص بلاده على زيادة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية والذي جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين البلدين وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.
وبدورها..أكدت الدكتورة كلوديا وارنينج تطلع بلادها لزيادة التعاون ودعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم من أجل قوة العلاقات الاستراتيجية بينهما، مشيرة إلى قصة نجاح مشروع قناطر أسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو..مشيدة بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين والتي تشجع على زيادة الاستثمارات في مصر.
ومن ناحيته..أشاد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوى بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن كلا من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين وذلك بعد توقيع اتفاق مؤخرا لإنشاء مكتبين لهما في القاهرة.
يذكر أن بنك التعمير الألماني ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، ومن أهم هذه المشروعات (مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة).
أما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قدمت الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه).
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، مع كل من الدكتورة كلوديا وارنينج رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط؛ لبحث سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقالت نصر: "إن الوزارة تدعم القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراء إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال".
وأضافت: "أنه تم خلال الاجتماع بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين".
وأشادت بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.
من جهته..أكد الوفد الألماني حرص بلاده على زيادة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية والذي جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين البلدين وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.
وبدورها..أكدت الدكتورة كلوديا وارنينج تطلع بلادها لزيادة التعاون ودعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم من أجل قوة العلاقات الاستراتيجية بينهما، مشيرة إلى قصة نجاح مشروع قناطر أسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو..مشيدة بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين والتي تشجع على زيادة الاستثمارات في مصر.
ومن ناحيته..أشاد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوى بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن كلا من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين وذلك بعد توقيع اتفاق مؤخرا لإنشاء مكتبين لهما في القاهرة.
يذكر أن بنك التعمير الألماني ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، ومن أهم هذه المشروعات (مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة).
أما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قدمت الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه).
