تعقد اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الخامسة مساء غد الخميس، للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 28 من الشهر الحالي؛ للتصويت على اللائحة.
وتضمنت الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام إجراء العديد من التعديلات التي طالت عددا من البنود؛ استجابة لمقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكان أهمها؛ إلغاء سن الترشح لمنصب الرئيس، حيث ألغت اللائحة في صيغتها النهائية شرط سن الترشح للرئيس من 40 إلى 70 سنة، مما يتيح للشباب الحق في الترشح لرئاسة الأهلي، كذلك تمّ إلغاء بند تحديد مقعد في الانتخابات للمرأة، مع إلغاء بند التعيين أيضًا، في مجلس الإدارة؛ لتعارضه مع الميثاق الأوليمبي؛ لتصبح جميع مقاعد مجلس الإدارة بالانتخاب، ودون تمييز بين المرأة والرجل.
وحددت اللائحة في صيغتها النهائية تشكيل المجلس الذي يتكون من رئيس، ونائب، وأمين صندوق، و7 أعضاء، وعضوين من الشباب؛ أقل من 35 سنة.
كما تضمنت اللائحة إلغاء البند الذي يعطي لمجلس الإدارة الحق في تفسير نصوص اللائحة، أو بعضها، نزولا على رغبات ومقترحات أعضاء الجمعية العمومية.
وأكدت اللائحة في صيغتها النهائية، أن عضو الجمعية العمومية هو صاحب السلطة في إنشاء أو تعديل السلطات الممنوحة في اللائحة، بما يعظّم من دور وصلاحيات الجمعية العمومية، صاحبة الحق في منح السلطات كافة.
كما أكدت اللائحة في صيغتها النهائية فيما يتعلق ببند الاستثمار في لائحة الأهلي، بأحقية النادي في امتلاك 51% كحد أدنى من أسهم أي شركة مساهمة، على تُمنح الجمعية العمومية الحق في تعديل هذه النسبة لرفعها ما بين شركة وأخرى؛ وفقًا لمصلحة النادي، فعلى سبيل المثال، عند إنشاء شركة كرة القدم، يمكن أن تصل نسبة النادي بها إلى 80 و90%، وهناك شركات أخرى من الممكن أن تصل حصة النادي فيها إلى 55 أو 60% إلخ، وسيتم تحديد هذه النسب وفقًا لرؤية وموافقة الجمعية العمومية لدى أي تعديل، وأيضًا في تأسيس تلك الشركات.
وأكدت اللائحة في صيغتها النهائية رعاية وإشراف النادي فيما يتعلق بتنظيم دور الجمهور وروابط المشجعين؛ للحفاظ على حقوق الجماهير وتحديد مسئولياتهم وواجباتهم، وتأكيد أن أي فئة «غير منضبطة» ستكون خارج هذا النسيج، حيث نصّت اللائحة على عدم اعتماد أي رابطة جماهيرية، يقلّ عددها عن 150 فردًا، مع وضع اللوائح المنظمة لها، وتقديم الوسائل التي تتيح الدعم المادي الذي يخضع لإشراف النادي، بالإضافة إلى الإشراف على استغلال علامات النادي التجارية، مع تعيين هيكل إداري يُشرف على تطبيق اللوائح على الروابط، كما أن النادي سيكون مسئولا عن الدفاع عن أفراد الروابط، وفقًا للوائح المنصوص عليها من إدارة النادي لتنظيم عمل الروابط.
