قال المستشار عمر أحمد محمد نائب عام السودان، إن بلاده ليست بعيدة عن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي بوصفها من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربون في تهريب المهاجرين.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء خلال فعاليات جلسة بعنوان "التحديات والخبرات وأفضل الممارسات في مقاضاة وملاحقة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، والذي يعقد في ثاني أيام المؤتمر الإقليمي الإفريقي - الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وأكد المستشار عمر محمد، أن الدستور والقانون السوداني يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تم المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم، نتج عنها إنشاء الصندوق الأوروبي لدفع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجريمتين.
وأوضح أن السودان اتخذ العديد من التدابير لمواجهة الجريمتين وتم إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، ولجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.
وطالب النائب العام السوداني، جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال من متحصلات الجريمة وتأمين عودة الضحايا وتأهلين العاملين بهذا المجال من رجال الشرطة والنيابة والقضاة، كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء خلال فعاليات جلسة بعنوان "التحديات والخبرات وأفضل الممارسات في مقاضاة وملاحقة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، والذي يعقد في ثاني أيام المؤتمر الإقليمي الإفريقي - الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وأكد المستشار عمر محمد، أن الدستور والقانون السوداني يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تم المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم، نتج عنها إنشاء الصندوق الأوروبي لدفع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجريمتين.
وأوضح أن السودان اتخذ العديد من التدابير لمواجهة الجريمتين وتم إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، ولجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.
وطالب النائب العام السوداني، جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال من متحصلات الجريمة وتأمين عودة الضحايا وتأهلين العاملين بهذا المجال من رجال الشرطة والنيابة والقضاة، كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.
