دعا محققون من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يحظى بنفوذ قوي في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وقال التقرير النهائي للمحققين الواقع في 444 صفحة ونشر، أمس الثلاثاء، إن "الحكومة البورمية المدنية يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية"، وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه.
وما زال الجيش يلعب دوراً أساسياً في بورما على الرغم من وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة عام 2016.
وهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته. كما يشغل ثلاث حقائب وزارية أساسية هي الدفاع والداخلية والحدود.
ويطالب المحققون أيضاً بإقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية أغسطس، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".
وأوصى المحققون، بأن "يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضاً إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، أنها "فتحت تحقيقاً أولياً بشأن ترحيل مفترض للروهينجا من بورما إلى بنجلادش.
وقالت بن سودة في بيان، إنها قررت "إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع"، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، وربما توجيه تهم.
وأضافت أن "التحقيق الأولي سيأخذ في الاعتبار عدداً من أعمال مفترضة جرت بالإكراه أدت إلى تهجير الروهينجا بالقوة، وخصوصاً الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وكذلك أعمال التدمير والنهب".
وتابعت المدعية العامة "سيحاول مكتبي أيضاً تحديد ما إذا كان هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع".
واستجوبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية.
