بعد أيام من الجدل داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، قررت المستشارة أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية المتهم بالتواطؤ مع اليمين المتطرف.
وفي ختام اجتماع بين ميركل والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت الحكومة أن هانز يورغ ماسن لن يتولى بعد الآن قيادة الاستخبارات الداخلية.
وبدعم من وزير الداخلية البافاري هورست سيهوفر، الذي أشاد بـ"مهاراته"، تم تعيينه سكرتير دولة في وزارة الداخلية.
وكان ماسن (55 عاماً) يواجه صعوبات منذ السابع من سبتمبر، فقد نفى وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس (شرق) بدعوة من اليمين المتطرف.
كما أكد أن تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ليس صحيحاً بينما كان التسجيل حقيقياً.
وبشكل عام واجه ماسن، مدير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (بي إف في) انتقادات بسبب علاقاته المفترضة الوثيقة جداً مع الحزب اليميني القومي البديل لألمانيا الذي دخل بقوة عام 2017 إلى مجلس النواب، مستفيداً من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.
