صرح الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأن القرار الجمركي رقم 419 في 9/9/2018 استهدف بشكل رئيسي التوافق مع النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية HS 2017.
وأضاف عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار أخذ بكافة المستحدثات في عالم الإنتاج والاختراعات والتكنولوجيا في مجالات متعددة مثل الزراعة - المخدرات - الغذاء - الكيماويات الخطرة المستخدمة في الإرهاب - الأدوية - الأمصال - العقاقير - وغيرها مما ورد في اتفاقيات استكروم ورد تردام.
وتابع أن الهدف الرئيسي هو ملاحقة الركب في العلوم والمعرفة بالإضافة إلى أنها رسالة للاستقرار الاقتصادي في مصر بالخارج وبالتالي جذب الاستثمار للدولة المصرية التي تواكب المستحدثات بكافة مجالاتها.
وأما عن التخفيضات التي وردت فهي تتركز في مجموعة أصناف تم تخفيضها بنسبة الثلث تقريبًا وهذه بهدف تنفيذ التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وهي الصابون الطبي والألبسة للوقاية المهنية ومحضرات من دم حيواني وفراجين الأسنان والحلاقة وسكوترات وترسيكلات، ومجموعة تتعلق بحماية الصناعة المحلية وهي خفض الغير مشغول باعتباره خامة بين 50% إلى 20% بعد دورة القز من 2% إلى صفر والأكياس المعقمة من 10% إلي قعطي والأكياس المجهزة لصناعة التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات من 60% إلى 50% وتم رفع وحدات التبريد والتكييف من 50% إلى 20% لحماية صناعة وتم رفع محضرات الغواسل من صفر إلى 20% لحماية صناعة.
وأوضح أنه تم توحيد فئات التليفزيون مع شاشات العرض بفئة موحدة 40% نظرًا لتوحيد الصناعة والتقنية والمواصفات والشكل، كما تم خفض السيارات Hyprid من 40% إلي 30% للسيارات 1600 c.c ومن 135% إلى 100% للسيارات الأكبر في ذلك تشجيعًا لاستخدام الكهرباء بدلًا من الوقود، إضافة إلى معالجة بعض للقضاء على المشاكل في التطبيق مثل أجزاء المحابس من 20% إلى 40% وكذا مرشحات الدش من 40% إلى 60% وفي الدائن بين 30% إلى 40% من ذلك وذلك توحيد المعادلة.
كما تم خفض الإطارات من 20% إلى 10% وتم خفض الخزان والشامبو المقاوم للحريق من 60% إلى 10%، وخفض السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وبنسبة 30% بدلًا من 25%.
وأوضح أن الأهداف الأخرى للقرار هو إما تطبيق التزامات أو حماية صناعة وطنية أو مشاكل التطبيق في المنافذ الجمركية وليس إمداد الخزانة بالموارد فمعظمها خفض وليس رفعا.
