أعلن المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول القومية للأسمنت عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية، وذلك بعد مهلة منحها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 شهور.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للاسمنت والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى وأعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دعوة أعضاء الشركة القومية للأسمنت المنتخبين لحضور الاجتماع والاستماع لتقرير اللجنة المشكلة لاستمرارية الشركة ولم يحضر أحد وبدأ الاجتماع في غياب اﻷعضاء المنتخبين وحضور اﻷعضاء المعينين.
وقال د. سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة، أنه تم إسناد الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأشار إلى أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونا كاملا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمت للقابضة أو الشركة بصلة، وأضاف محتدا: لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت ومن يردد ذلك كاذب ومدعي، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة.
وأوضح انه تم دراسة 7 انواع من الوقود بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط فى محاولة السيطرة على الخسائر ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلى رأسها ارتفاع اسعار الطاقة ومدخلات الانتاج وخاصة بعد التعويم.
وتابع قائلا: طبقا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وحتى نحن كمعدى دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى بالتبين وليس تصفيتها أو نقلها.
وتابع: امتد نطاق أعمالنا إلى أربعة محاور رئيسية وتشمل 19 مؤشرا وجاءت درجات التقييم البيئى بنتيجة 11.4/26 والمعدات وخطوط الانتاج 14.4/24 الطاقة والوقود المستخدم وبدائلة 24/18 اداء المحاجر 4/26.
وأشار الطيب إلى أن أداء محجر الشركة متدنى جدا حيث لم يطور منذ 1956 ويواجهه تحديات كبيرة، كما يفتقد لاى خرائط او قياس، وقال: إن المخزون لا يكفي أكثر من عام ونصف، واشار الى انه تم التعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان واكتشفوا انه اسوء من القديم بسب غياب الدراسة ولهذا فان إصلاح المحجر وحدة يتكلف 60 مليون يورو.
وأكد أنه تم بحث حلول للإصلاح وطرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا بإجمالي تكلفة 402 مليون جنيه و95 مليون يورو، وتبين في النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه وبالتالى هذا السيناريو مرفوض اقتصاديا.
وأشار إلى أن السيناريو الثانى بدفع الطاقة الإنتاجية الى 3.2 مليون طن اسمنت سنويا بإجمالي تكلفة 402 مليون جنيه و159.7 مليون يورو وهذه التكلفة تشمل إجمالي تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل وفى النهاية ايضا خسائر بالمليارات.
واختتم قائلا: القومية للأسمنت "ماتت" منذ تم الاستعانة بمشغل اجنبى دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم، وتابع: التعويم كشف عورات شركات كثيرة.
وأكد المكتب الاستشارى أن نطاق أعمال الدراسة لا يشمل إجراءات تصحيح التغلب على تزايد العمالة أو الإصلاح المالى والإدارى للشركة أو إصلاح ما قد يجده الفريق الاستشارى من مواطن خلل فى العقود الخاصة بمقاولى التشغيل الخارجيين وكذلك لا تشمل الاستغلال الأمثل للأصول أو تحديد مصادر التمويل لمشروع الإصلاح الذي اقترحه الفريق الاستشارى للتغلب على مواطن الخلل فى الأداء الموجودة حاليا.
من جهته أكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة أنه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة واوضح ان سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة خيار غير مطروح فهذه الشركات تعانى من عمالة زائدة.
بينما أكد عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية ان الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة فى جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للاسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال، وأشار إلى أنه من المقرر تسليم التقرير النهائى للمكتب الاستشارى قبل نهاية الأسبوع الجاري لعرضه أمام الجمعية العامة للشركة فى 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائى.
أكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، أنه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013وفقا للقانون بسب تعدى الخسائر نصف رأس المال حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاة للبعد الاجتماعى.
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه تقريبا.
هذه الخسائر ترجع إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
كما تم رصد مخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة. وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
