أوصى المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول الشركة القومية للأسمنت، بعدم جدوى استمرار تشغيل الشركة ووجوب إغلاقها وتصفيتها، وذلك بعد مهلة منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لـ"القابضة الكيماوية" للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت والذى دعت الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى.
وقال سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة، تم إسناد الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأضاف أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونًا كاملًا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمت للقابضة أو الشركة بصلة.
وأوضح الطيب أن أداء محجر الشركة متدن جدا حيث لم يطور منذ 1956، ويواجه تحديات كبيرة كما يفتقد لأى خرائط أو قياس، والمخزون لا يكفى أكثر من عام ونصف العام، والتعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان.
