طالبت ندوة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر حول الوضع الحقوقي في اليمن، مؤكدة أن التقرير أغفل متعمدا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيون ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كل من مؤسستي ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان و المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف حول "الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط" وتحديدا دول الصراع وخاصة اليمن وليبيا والعراق، وذلك على هامش الدورة الـ ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف.
شارك في الندوة لفيف من خبراء وناشطي حقوق الإنسان العرب وعدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحدث فيها المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنيه وسعيد عبد الحافظ رئيس ملقتى الحوار والكاتب الصحفي مجدي حلمي وادارها أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية.
وطالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.
وأدانت الندوة الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية لها عبر إثارة النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوي السياسية الراديكالية في الدول العربية.
كما دعت الندوة المجتمع الدولي بالاهتمام بإنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وخاصة قضية مدينة تاورغاء وإجبار 60 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية أن حقوق الإنسان مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية وتعهد ببذل بالعمل على حل قضية قبيلة الغفران القطرية وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والعمل على استخدام الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة وفرضها على الأجندة الدولية
وأثار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقة الحوار قضية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ووصفها بأنه ملف مسكوت عنه دوليا خاصة التدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل ومقتل المئات من المدنيين وتهجير مئات آلاف من منازلهم.
وانتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقرير لجنة الخبراء الأممين حول اليمن ووصفه بأنه تقرير منحاز للمليشيات الحوثية وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء المجتمع اليمني وأكد أن الحكومة اليمنيه رفضت التقرير وطالبت بعدم التمديد للجنة ودعا المنظمات الأممية إلى نقل مكاتبها إلى عدن بدلا من صنعاء وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة اليمنية
كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي العدوان على سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية والتي حولت العراق إلى بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية موضحا أن هذه التنظيمات ارتكبت فظائع ضد حقوق الإنسان كما أشار إلى الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية مركزا على واقعه الفدية الكبري والتي قدمتها الدوحة لمجموعة تنظيمات إرهابيه للإفراج عن عدد من القطرين الذين تم الزعم باختطافهم في رحلة صيد للعراق كما أشار إلى التدخل القطري الإيراني في تمويل أحزاب وقوى سياسية عراقية وبلغت التمويلات في الانتخابات الأخيرة أكثر من مائتي مليون دولار
وفي المناقشة المفتوحة أثار بعض ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضحة لحقوقهم المدنية من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ووصف على المري محامي القبيلة هذه الممارسات بأنها ممارسات إرهابية أدت إلى سلب حقوق أكثر من ٦٠٠٠ فرد من القبيلة
