أوصت هيئة مفوضي الدولة، الدائرة الأولى بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداؤها خلال 3 سنوات.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعدالمحامى، والتى حملت رقم 26987 لسنة 72، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأوضح التقرير أن ما ذكرته جهة الإدارة من ان فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة فأن ذلك الأمر يعتبر تمييزا بين فئات المجتمع،كما ان ما ذكر بان فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة في أداء العمرة وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
