بلغ حجم خسائر شركات قطاع الأعمال حوالي 6.7 مليار جنيه، فيما أظهرت تقارير مسئولية 26 شركة فقط عن 90% من الخسائر الفادحة، بينما تعيد وزارة قطاع الأعمال هيكلة تلك الشركات وتأسيس البنية التحتية لها حتى تقدم العائد الربحي المطلوب.
وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فإن جميع شركات قطاع الأعمال تتعرض لخسائر ضخمة، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة الهيكلة، موضحا أن "الشركة القومية للأسمنت" هي خارج خطة التطوير تماما، بعد أن أظهرت عدد من الدراسات أن هذه الشركه تخسر ملايين الجنيهات ولا جدوى من استمرارها.
وتابع: بلغ حجم الخسائر 486.1 مليون جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجديد 2017/2018، وأرجعت الشركة سبب الخسائر إلى توقف شركه " أف أل أس " عن الإنتاج بسبب سوء حالة الأفران المستخدمة في إنتاج الأسمنت.
ولفت إلى أن شركات الحديد والصلب ستدخل خطة التطوير من الماكينات والمعدات المستخدمة في الصناعة، وأن هناك 73 شركة أخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال حققت أرباحا بلغت حوالي 15 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة الاهتمام بشركات الغزل والنسيج قائلا إن 9 من هذه الشركات سجلت خسائر بلغت حوالي 2 مليار جنيه، مشيرا إلى ان الوزارة عقدت بروتوكولا مع وزارة الزراعة لتوريد محصول من 10 إلى 20 فدانا قطن قصير التيلة، ليكون جاهزا في الموسم القادم.
واختتم حديثه، موضحا أن الـ26 شركة من قطاع الأعمال دخلت خطة التطوير والتنمية لتكون على طريق التطوير السليم لسداد المديونيات الواقعة على كاهل الدولة، مشيرا إلى أن المدة المحددة للتطوير وهي 24 لـ 30 شهرا تكفي لعملية التحديث الكامل لجميع الشركات التابعة للوزارة.
من جهته، قال يسري حمزة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن خطة التنمية التي بدأتها وزارة قطاع الأعمال مؤخرا لإعادة هيكلة 26 شركة من بينها "الغزل والنسيج" و" الحديد والصلب" هي خطة في غاية الذكاء لأن هذه الشركات تدر دخلا كبيرا للدولة وتشجع العديد من المستثمرين للدخول في استثمارات تساعد الدولة اقتصاديًا في إقامة عدد من المشروعات الكبيرة والرابحة.
وأضاف أن فكرة هيكلة الماكينات والمعدات في هذه المصانع تشجع العاملين في هذه الشركات على العمل في زيادة الأرباح سنويا خاصة مع بداية العام المالي الجديد، متوقعا المزيد من التطور الربحي الذي يعود بصورة ايجابية على الدولة.
وأضافت الدكتورة نادية عبد المطلب، أستاذ البحوث الزراعية بمركز البحوث، أن وزارة قطاع الأعمال بقيادة الوزير هشام توفيق عقدت اتفاقا مع وزارة الزراعة في تكليف البحوث الزراعية مهمة اختيار الأراضي الزراعية الملائمة مناخيا في زراعة القطن " قصير التيلة " وزراعه حوالي 10 أفدنة منه وفيما بعد تتطور الخطه إلى 20 فدانا أخرى ليكون القطن جاهزا وبكثرة في موسم الزراعة القادم لدعم وتطوير "صناعة الغزل والنسيج" التي تدهورت حالتها منذ بداية الثورة تزامنا مع الانهيار الاقتصادي الذي طال مصر في الأونة الأخيرة.
