قضية التلاعب بالبورصة من أهم القضايا التي نظرت داخل ساحة القضاء فى أعقاب ثورة 25 يناير ومازالت داخل أروقة المحاكم طوال ما يقرب من 6 أعوام منذ احالة القضية للجنايات لارتكاب المتهمين مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني
"البوابة نيوز" تستعرض فى هذا التقرير التفاصيل الكاملة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"
المتهمون فى القضية:
جمال مبارك وعلاء مبارك، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة "البنك الوطني" سابقًا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وعمرو محمد علي القاضي عضو مجلس إدارة "البنك الوطني" سابقًا ومدير عام شركة «أسيك»، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة "دريكسل" للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة "البنك الوطني" سابقًا ومحام حر وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة "البنك الوطني" سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة "البنك الوطني" سابقًا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".
البنك الوطني
المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
إحالة للجنايات
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص وتم تحديد جلسة 9 يوليو 2012 كأولى جلسات نظر القضية.
إخلاء سبيل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" ما لم يكونوا على ذمة قضية أخرى وتم اخلاء سبيلهم في 13 أكتوبر 2015 على ذمة القضية بعد انتهاء جميع القضايا المتهمين فيها وانقضاء مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية.
إجراءات جديدة
قررت المحكمة إدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.
جمال مبارك يدافع عن نفسه
دافع جمال مبارك عن نفسه قائلا: "يشهد الله أن اتهامى باطل" ودفع بأن تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربى الإفريقى ومن ثم فإن القول بأن حصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون.
مؤكدا أنه تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة ثم حفظها بعد التصالح معه وبعدما صدر قرار النيابة فى 25 يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ.
وأعاد جمال مبارك المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلًا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، وقدم عريضة عن طريق دفاعه المحامي فريد الديب وأرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية بمبالغ 578 ألفًا و987 جنيهًا وبمبلغ 177 ألفًا و800 دولار، و578 ألفًا و988 جنيهًا وبمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بتاريخ 28 مارس 2012 وصدرت الشيكات عن البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام بناء على أوراق تسلمتها النيابة بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية.
لجنة خبراء
23 أغسطس 2017 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خبراء تكلف بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرمس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها.
وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.
وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرمس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم، الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.
حبس علاء وجمال
تحفظت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، على كل من علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وقررت تأجيل القضية لجلسة 20 أكتوبر.
وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، تقرير اللجنة الفنية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، بشأن فحص وتقديم تقرير شامل عن أملاك المتهمين ومدى تورطهم بالقضية من عدمه.
وأخبر المستشار أحمد أبو الفتوح، هيئة دفاع المتهمين بأنه ورد تقرير لجنة الخبراء للمحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب فرد دفاع المتهم الرابع، أن التقرير يشير لبراءة المتهمين فقاطعة القاضى قائلا: "تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف يتم إعادته للجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله".
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وترحيلهم إلى سجن طره، وقررت التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية وقررت المحكمة إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل.
