قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة قاض سابق بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة، وأعفت المحكمة 5 متهمين بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة استنادا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، و عاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات.
جاءت تفاصيل الحكم أولا بمعاقبة صابر نصر غلاب قاض بمحكمة الزقازيق، بالسجن 10 سنوات حضوريا وغرامة 300 ألف جنيه، والعزل من وظيفته وثانيا بالسجن 5 سنوات على السيد مرسي عمر السيد، تاجر حضوري وحسين صالح وأحمد رمزي الحسيني غيث غيابي وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
وثالثا بالإعفاء من العقوبة لكل من سويلم هلال، ومصطفى صالح سليمان عوض الله، وعاطف فؤاد إبراهيم الحلال، ونايف أحمد محمد، وعبد الرحيم سعد فكري، وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ الرشوة وقدرها 400 ألف جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على القاضي وعضوي مجلس شعب سابقين، في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
تبيّن لضباط هيئة الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس شعب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس شعب سابق عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س"، - حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق – من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.
جاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع.
وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضى، فوجئ أيمن السيد حسونة (36 سنة)، سكرتير محكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
على الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضى بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.
بتفريغ التسجيلات تبين وجود مكالمة هاتفية بين القاضي والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية.
واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة.
