قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور معتز موسى، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: إن معالجة السياسات النقدية بالبلاد ستتم خلال الأسابيع المقبلة، ووجه بنك السودان المركزي بضرورة المعالجة الكاملة لمشكلة شح السيولة بما يضمن سلامة حقوق المودعين.
وأشار موسى، خلال زيارة تفقدية لبنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، إلى التحديات الماثلة التي تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها تحدي السياسات النقدية وتحريك عجلة الاقتصاد، مبشرًا بحدوث انفراجة كبيرة في سياسة إدارة النقود لينال كل صاحب حق حقه.
وأكد تكامل دور البنك المركزي مع وزارة المالية في الرقابة المالية، بجانب مسئولية البنك في إحكام الرقابة على النظام المصرفي في حفظ أموال الناس، وإدارة النقد الأجنبي بالبلاد، بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن التضخم وسعر الصرف.
ووجه إدارة البنك بمعالجتهما بوصفهما عاملين مؤثرين على الميزان الخارجي والإنتاج، داعيًا إلى إزالة التشوهات وصولًا إلى سياسة مالية سليمة ومستقرة تحقق اقتصادًا مستقرًّا.
وكشف موسى عن اتفاقه مع بنك السودان على ضرورة سد الفجوة في الميزان التجاري، وتحقيق اقتصاد يقوده الصادر، برفع قيمة الصادرات، واعدًا بإعلان سياسات الصادر أمام المصدرين في نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل.
وأكد موسى التزام بنك السودان بشراء الذهب بالسعر الحر، من خلال آليات ومحفظة بنوك أو شهادات أو صكوك بهوامش أرباح مجزية.
وقال: إن البنك إذا استطاع أن يشتري 120 طنًّا من الذهب بقيمة 5 مليارات دولار، سيسد الفجوة الموجودة حاليًّا في النقد الأجنبي، ووصف ذلك بالسياسات الراشدة للذهب التي ترضي الجميع.
وشدد موسى على أن الدولة ستتعامل بعد ذلك مع مهرِّبي الذهب والمضاربين بقوانين رادعة؛ حفاظًا على اقتصاد السودان.
وأكد اهتمامهم وسعيهم الجاد لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها توفير سلعة القمح والوقود والدواء، وكذلك النقد الأجنبي من خلال الإحاطة بسوق الذهب، قاطعًا بحدوث استقرار حقيقي في الاقتصاد خلال الـ15 شهرًا المقبلة.
