قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة: "أي مريض يتوفى في رقبتي أنا شخصيا، وليست هناك أي مشكلة في صيانة أجهزة الغسيل الكلوي".
وأضافت زايد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بأكبر عملية مسح شامل على مستوى الجمهورية لمرضى السكر والكلى والضغط والسمنة، لأنها أسباب تؤدي إلى الفشل الكلوي.
وقالت الوزيرة إنها تشعر بذنب كبير نتيجة كارثة مستشفى ديرب نجم، مؤكدة: "مش هسيب الموضوع يعدي كده، ولسنا وزارة رد فعل.. إحنا بنشتغل 24 ساعة".
فرج عامر: لن أترشح مجددا للجنة الشباب
أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه لن يترشح مرة أخرى على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، بعدما أدى ما عليه وأعطى على مدار ثلاثة أدوار انعقاد كل طاقاته وخبراته وقدراته للرياضة المصرية، ولشباب مصر.
وقال عامر: "أديت ما أستطيع على مدار هذه المدة، من تشريعات رياضية وإنجازات فى مجال الشباب وصندوق الشباب ومراكز الشباب، وأيضًا بصمة البرلمان المتمثلة فى قانون الرياضة المصري، الذي نال إشادة دولية ومحلية".
وأضاف، "احترام تبادل المناصب هو أسمى مبادئ الديمقراطية وترك الفرص لقيادات أخرى لخدمة مصر، هو من شيم القيادات، لا سيما بعد ما أعطينا كل ما فى طاقاتنا للجنة الشباب والرياضة، ونترك الرئاسة لمن يستطيع أن يقدم لمصرنا الحبيبة ما يستطيع بمجالي الشباب والرياضة".
وأشار إلى أنه ينوى الترشح لرئاسة لجنة الصناعة، لا سيما أن هذا هو مجال خبرته العملية منذ أكثر من 40 عاما، وأيضا أن مصر فى أحوج الحال إلى من ينهض بالصناعة والاستثمار، قائلا: "لدينا الكثير من الأفكار والأطروحات والتشريعات التى تخدم الصناعة المصرية".
"صحة النواب": ازدحام بالأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الرابع
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية للجنة ستكون مزدحمة بالقوانين مع بداية دور الانعقاد الرابع وخاصة القوانين التي ترتبط بالنقابات الطبية سواء الصيادلة أو الأطباء، قائلًا إن هذه القوانين هي قانون المسئولية الطبية والهيئة العليا للدواء والأبحاث السريرية بعد التأكد من إعادته للبرلمان مرة أخرى.
وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة ناقشت 12 مادة من قانون المسئولية الطبية بدور الانعقاد الثالث وسيتم استكماله مع بداية دور الانعقاد الرابع الشهر المقبل بعد ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو حماية المواطن والطبيب من أي حدوث أي خطأ طبي وتشكيل لجنة محايدة تضم أطباء شرعيين ومتخصصين وأساتذة جامعيين وممثلين عن وزارة العدل وحقوق المرضى ونقابة الأطباء بحيث يكون رأيها استشاريا للنيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، إضافة إلى إجبار المنشآت الطبية على عمل تأمين إجباري على المسئولية الطبية المهنية.
أما عن قانون الهيئة العليا للدواء سيتم مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأنه يهدف إلى حل أزمة نقص الأدوية وضبط الأسعار وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وتحديد أسعار البيع.
دعوى قضائية تطالب بفصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.
وطالب محمود، فى دعواه، بأن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرارا فوريا بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة.
