نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران، وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري ضدهم، منها تجريدهم من الجنسية والتهجير القسري والتعذيب، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام تميم آل ثاني، الذي خالف عددا من المواثيق والعهود الدولية عبر سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة، إن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وشرح الخطاب أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قِبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الإطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة، إن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وشرح الخطاب أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قِبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الإطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
